اقترح المجلس المحلي بمحافظة القطيف إلزام المقبلين على الزواج والطلاق بالحصول على شهادات معتمدة لدورات توعوية واستشارية من مراكز معتمدة قبل إصدار عقود الزواج والطلاق.

ودعا المجلس في جلسته الرابعة لدورة الانعقاد 18 التي ترأسها محافظ القطيف خالد الصفيان، لدراسة أسباب ارتفاع نسبة الطلاق بالمحافظة، بمشاركة قضاة من دائرة الأوقاف والمواريث والمحكمة العامة بالقطيف ومركز التنمية الاجتماعية.

4 أهداف

حدد رئيس لجنة التنمية المحلية والإسكان بالمجلس، حسن آل طلاق، 4 أهداف للبرنامج تتمثل في: المحافظة على ديمومة العلاقات الزوجية، وما يترتب على ذلك من الحفاظ على الروابط الأسرية وتقويتها بما ينعكس إيجابيا على التنمية المحلية والوطنية بشكل عام، والحد من حالات الطلاق وما يترتب عليه من آثار سلبية، والتوعية بأهمية بناء الأسرة والأسس التي تبنى عليها الروابط الزوجية، وأهمية الحصول على استشارات أسرية من متخصصين يساعدون الزوجين لفتح آفاق أوسع تجاه حل الخلاف قبل البدء بإجراءات الطلاق.

شرط للزواج والطلاق

أوضح آل طلاق أن «البرنامج المقترح يتضمن اشتراطات، ففي حال الإقدام على الزواج يشترط حصول المقبلين على الزواج ذكور وإناث على شهادات حضور دورة متخصصة في العلاقات الزوجية لعددٍ من الساعات المحددة من مركز أسرة معتمد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كمتطلب لإصدار عقد الزواج، وفي حال الرغبة في الطلاق يشترط الحصول على شهادة حضور استشارة أسرية في حل الخلافات الزوجية من مركز معتمد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كمتطلب لإصدار صك الطلاق».

متابعة المشاريع

عرض رئيس لجنة متابعة المشاريع بالمجلس، حسن آل مال الله، المشاريع الجاري تنفيذها في القطيف ونسب إنجازها وهي 35 مشروعاً، منها 15 مشروعا قائما، و8 مشاريع تحت إجراءات الاستلام الابتدائي، و4 تحت إجراءات السحب، و8 أُوقفت.

وأوضح المهندس خالد العتيبي من بلدية المحافظة أن «المشاريع التي تصل نسبة إنجازها إلى 95% يتم استلامها مبدئياً»، مشيرا إلى أن المحافظ وجه جميع الأعضاء بأهمية الزيارات الميدانية والوقوف على مستوى تنفيذ المشاريع التنموية، وملاحظة نسب إنجازها وإيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لأي تعثر أو معوقات قد تؤخر تنفيذها.

مشاريع يتابعها المجلس المحلي بالقطيف

- 35 مشروعاً.

- 15 مشروعاً قائماً.

- 8 مشاريع تحت إجراءات الاستلام الابتدائي.

- 4 مشاريع تحت إجراءات السحب.

- 8 مشاريع أُوقفت.