أكد عضو المركز الوطني للنخيل والتمور، عضو لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء عبدالحميد بن زيد الحليبي لـ«الوطن» أمس، زيادة إنتاج التمور بنسبة 20 % الموسم الحالي، مقارنة بالموسم المنصرم، موضحاً أن 80 % من إنتاج الأحساء من التمور، يباع خارج السوق (مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور)، وبعضها يباع داخل المزارع أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي، فأصبح لا علاقة بين التجار والسوق، بل لم يصبح السوق منصة مهمة لهم لبيع وشراء التمور بل وحتى للمزارعين والمستهلكين، وذلك لـ 6 أسباب، منها عدم إدارة السوق بالشكل المطلوب وباختيار موقعه فهو بعيد عن مرتاديه.

سوق التمور

أضاف الحليبي، أن كل ذلك، تسبب في اضطرارهم للمغادرة والتوجه لأسواق أخرى في المملكة خارج محافظة الأحساء، موضحاً أن مهرجانات سوق التمور، والمزادات في المناطق الأخرى بمملكتنا الحبيبة، استكملت خدماتها وجاهزيتها والجهات الحكومية قامت بدورها، وأتاحوا للتجار ومؤسسات الدلالة مزاولة أعمالهم بطرق احترافية، لفتت أنظار جميع المناطق، بينما سوق الأحساء يمر بمرحلة راكدة بعدما كان سوقاً تاريخياً تضرب له أكباد الإبل من عهد قديم يصل إلى ما قبل الإسلام، مؤكداً أن السوق للتجار، داعياً إلى تفعيل دور التجار في سوق الأحساء بالشكل الصحيح، وعلى التجار دعم سلعتهم بكل ما يستطيعون بجميع أنواع الدعم، مقترحاً وضع آلية للدلالة في السوق، باختيار 4 مؤسسات رسمية للدلالة «السمسرة»، وكل دلال «سمسار» يضم 5 مساعدين للحراج (محرجة) من الشباب، ويتم تدريبهم لصنع فرص وظيفية لهم، واختيار موقع مناسب في قلب الأحساء.

عبوات صغيرة

ذكر الدكتور محمد العيسى، أن البيع في العبوات الصغيرة، سوف يدفع المزارع إلى نظافة المنتج وفرزه، وسيسهم في تحسين أسعار تمور الأحساء للحصول على أسعار عادلة للمزارع، مؤكداً وضع مبادرة لمعالجة المعوقات لاستخدام العبوات الصغيرة بشكل خاص ومعوقات التسويق بشكل عام.

سوق مريض

أشار خالد القاسم، إلى اجتياز التمور لمنصة المزاد، وبيع الكرتون بأقل من 30 ریالا، وفي أسواق المناطق الأخرى لا يقل سعر الكرتون عن 300 ریال، ملمحاً إلى إشكالية في سوق الأحساء، واصفاً السوق بالمريض، لافتا إلى أن البلديات حدودها الإدارة والتشغيل، أما الأسواق التخصصية مثل سوق التمور فلن تستطيع إدارته وتشغيله، مستشهداً ببورصة سوق الأسهم، فالبلديات لا تستطيع إدارته، لذلك أسند إلى هيئة تديره تابعة لمؤسسة النقد.

أسباب العزوف عن البيع في السوق

- عدم إدارة السوق بالشكل المطلوب وباختيار موقعه فهو بعيد عن مرتاديه

- عدم اكتمال جاهزية السوق

- عدم اكتمال خدمات السوق، علماً أن عمر افتتاحه تجاوز الخمس سنوات تقريباً

- الضغط على المزارع في حركة الدخول والخروج وعدم إعطائه الفرصة الكافية لبيع إنتاجه

- عدم وجود مؤسسات دلالة رسمية، وتم الاكتفاء بالمحرجين التقليديين

- ضعف الإعلام