قضت امرأة 35 عاما في السجن إثر إدانتها بجريمة قتل، لكن في سنة 2015 تبين أنها بريئة، مما دفعها إلى رفع دعوى للحصول على تعويض عما كابدته في الزنزانة لعقود.
وبحسب قناة «ABC» الأميركية، فإن كاثي وودس تم تبرئتها بفضل فحص الحمض النووي في عقب سيجارة تم العثور عليه في مسرح الجريمة.
وقالت محامية كاثي البالغة 68 عاما، مؤخرا، إن موكلتها ستحصل على تعويض قدره 3 ملايين دولار، في إطار تسوية جزئية لدعوى مرفوعة بموجب الحقوق المدنية الفيدرالية، لكن كاثي ستواصل المطالبة بتعويض أعلى من مدينة رينو في ولاية نيفادا، لأنها تتهم مسؤولين قضائيين بفبركة اعترافاتها بعد الجريمة.
وأوضحت المحامية إليزابيث وانغ، أن موكلتها كانت مريضة في مستشفى للأمراض العقلية بولاية لويزيانا، سنة 1979، حين تم ارتكاب الجريمة.
وتم الإفراج عن كاثي سنة 2015، بعدما ظهرت حقيقة مقتل طالب في جامعة رينو، وتبين أن زميلا له هو الذي تورط في تصفيته.
وتكشف سجلات القضاء الأميركي، أن كاثي هي أكثر أميركية سجنت ظلما، ثم ظهرت براءتها في وقت لاحق، وهي تعيش اليوم مع أقارب لها في ولاية واشنطن.
وتؤكد المحامية أنه ليس ثمة ما يمكن أن يعوض السجينة السابقة عما عانته، لكن المال سيضمن لها بعض الرعاية على الأقل.
وبموجب قانون صادر في ولاية نيفادا ودخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري، يمكن للأشخاص الذين تمت إدانتهم ظلما، أن يطالبوا بتعويضات تزيد على 3.5 ملايين دولار.
وبحسب قناة «ABC» الأميركية، فإن كاثي وودس تم تبرئتها بفضل فحص الحمض النووي في عقب سيجارة تم العثور عليه في مسرح الجريمة.
وقالت محامية كاثي البالغة 68 عاما، مؤخرا، إن موكلتها ستحصل على تعويض قدره 3 ملايين دولار، في إطار تسوية جزئية لدعوى مرفوعة بموجب الحقوق المدنية الفيدرالية، لكن كاثي ستواصل المطالبة بتعويض أعلى من مدينة رينو في ولاية نيفادا، لأنها تتهم مسؤولين قضائيين بفبركة اعترافاتها بعد الجريمة.
وأوضحت المحامية إليزابيث وانغ، أن موكلتها كانت مريضة في مستشفى للأمراض العقلية بولاية لويزيانا، سنة 1979، حين تم ارتكاب الجريمة.
وتم الإفراج عن كاثي سنة 2015، بعدما ظهرت حقيقة مقتل طالب في جامعة رينو، وتبين أن زميلا له هو الذي تورط في تصفيته.
وتكشف سجلات القضاء الأميركي، أن كاثي هي أكثر أميركية سجنت ظلما، ثم ظهرت براءتها في وقت لاحق، وهي تعيش اليوم مع أقارب لها في ولاية واشنطن.
وتؤكد المحامية أنه ليس ثمة ما يمكن أن يعوض السجينة السابقة عما عانته، لكن المال سيضمن لها بعض الرعاية على الأقل.
وبموجب قانون صادر في ولاية نيفادا ودخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري، يمكن للأشخاص الذين تمت إدانتهم ظلما، أن يطالبوا بتعويضات تزيد على 3.5 ملايين دولار.
