فيما قدرت تقارير دولية حديثة قيمة سوق الخدمات القانونية العالمية حاليًا بحوالي تريليون دولار أميركي، مع توقعات أن تنمو بشكل كبير على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، حدد المحامي ماجد قاروب في تصريح لـ«الوطن»، حجم الاستشارات القانونية المقدمة للأجهزة والشركات الحكومية والشركات المدرجة في سوق الأسهم، بـ3 مليارات ريال سنويا تقريبا، تستحوذ عليها بشكل كامل 10 شركات محاماة أجنبية.
عدم تفعيل
أرجع قاروب سبب استحواذ الشركات الأجنبية على خدمات الاستشارات القانونية الحكومية إلى ضعف شركات ومكاتب الخدمات القانونية السعودية، التي وصلت إلى مرحلة الهوان والضعف بسبب عدم تفعيل نظام المحاماة على الرغم من مرور 15 سنة على صدوره.
وأضاف: «مع أن نظام المحاماة ينص على حصر الترافع المختصين المرخصين إلى أنه وبحسب احصاءات الدعاوى التي تنظرها المحاكم يوجد حوالي 100 ألف معقب ووكيل «دعوجي» يترافعون أمام القضاء، وذلك مخالف لنظام المحاماة الذي ينص على تغريم من يدعي صفة المحامي بـ30 ألف ريال والسجن لمدة سنة.
100 دولار للمذكرة
اعتبر قاروب أن أهم أسباب ضعف مكاتب المحاماة الوطنية يعود إلى الثقافة الحقوقية لمجتمع الأعمال، والذي لا يركز على الجودة بل يركز على العلاقات ورخص الأسعار، وذلك ينعكس على مكاتب المحاماة، فنجد أنها بدلا من الاستعانة بالكفاءات وذوي الخبرات تتعامل مع مستشارين قانونيين من بعض الدول العربية، حيث المذكرة بسعر 100 دولار في أحسن الأحوال.
وتابع: أحد أسباب وجود بطالة بين خريجي القانون هي الثقافة إذ إن الإدارات القانونية في القطاعين العام والخاص ضعيفة ودورها هامشي، والجهات الحكومية لم تحسن تلقي وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 713 والذي وجه بتطوير الإدارات القانونية، وإحداث تغيير بشري فيها وإحلال الكفاءات الوطنية بدلا من الموجودين حاليا، الذين كان لهم أثر سلبي على العمليات التشريعية والاستشارية والقضائية للأجهزة الحكومية أمام القضاء».
5 آلاف خريج
طالب قاروب الهيئة السعودية للمحامين برعاية وحماية مهنة المحاماة والشباب المتدربين الذين يقدر عددهم بنحو 25 ألف متدرب، إضافة إلى تخريج الجامعات السعودية والخارجية نحو 5 آلاف طالب قانون سنويا، داعيا الهيئة لاستيعابهم وحمايتهم، وخلق فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص.
إعادة الهيكلة
بدوره لفت الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر بن عبداللطيف الهبوب، إلى أنه مضى ما يُقارب 15 عامًا على صدور نظام المحاماة، وقرابة 5 أعوام على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، مشددا في سياق تقرير نشرته مجلة الهيئة، على أن الحاجة أصبحت مُلِحَّة لإجراء التعديل الذي يضمن إيجاد قطاع قانوني يليق بمكانة المملكة، لا سيما أن ذلك يتطلب إعادة هيكلة الصلاحيات والجهات المشرفة على المهنة، بما يتوافق مع النسَق العام للهيئات المهنية محليًّا ودوليًّا.
قطاع الخدمات القانونية في 2018
المرخص والمجدد لهم
407 تم التجديد لهم
8 محاميات
399 محاميا
850 المرخص لهم
101 المحاميات
699 المحامون
3151 عدد المحامين والمحاميات المتدربين
312 ممثلا نظاميا
2328 سعوديا وسعودية المرخص لهم بالعمل في القطاع القانوني - قطاع خاص
69 طلب تأييد للاستقدام
17 طلبا لتأييد نقل كفالة
33 محاميا غير ممارس عدد المنقولين إلى سجل المحامين غير الممارسين
148 محاميا عدد المحامين المحالين للنيابة العامة (أحيلوا للنيابة العامة لمخالفتهم أحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية
30 قرارا تأديبيا
30 محاميا تم شطبهم من جدول المحامين الممارسين
170 عدد المتقدمين بطلب الحصول على رخصة وتم رفضهم
إجمالي المحامين السعوديين
8729 محاميا ومحامية
ذكور 5357
إناث 373
عدم تفعيل
أرجع قاروب سبب استحواذ الشركات الأجنبية على خدمات الاستشارات القانونية الحكومية إلى ضعف شركات ومكاتب الخدمات القانونية السعودية، التي وصلت إلى مرحلة الهوان والضعف بسبب عدم تفعيل نظام المحاماة على الرغم من مرور 15 سنة على صدوره.
وأضاف: «مع أن نظام المحاماة ينص على حصر الترافع المختصين المرخصين إلى أنه وبحسب احصاءات الدعاوى التي تنظرها المحاكم يوجد حوالي 100 ألف معقب ووكيل «دعوجي» يترافعون أمام القضاء، وذلك مخالف لنظام المحاماة الذي ينص على تغريم من يدعي صفة المحامي بـ30 ألف ريال والسجن لمدة سنة.
100 دولار للمذكرة
اعتبر قاروب أن أهم أسباب ضعف مكاتب المحاماة الوطنية يعود إلى الثقافة الحقوقية لمجتمع الأعمال، والذي لا يركز على الجودة بل يركز على العلاقات ورخص الأسعار، وذلك ينعكس على مكاتب المحاماة، فنجد أنها بدلا من الاستعانة بالكفاءات وذوي الخبرات تتعامل مع مستشارين قانونيين من بعض الدول العربية، حيث المذكرة بسعر 100 دولار في أحسن الأحوال.
وتابع: أحد أسباب وجود بطالة بين خريجي القانون هي الثقافة إذ إن الإدارات القانونية في القطاعين العام والخاص ضعيفة ودورها هامشي، والجهات الحكومية لم تحسن تلقي وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 713 والذي وجه بتطوير الإدارات القانونية، وإحداث تغيير بشري فيها وإحلال الكفاءات الوطنية بدلا من الموجودين حاليا، الذين كان لهم أثر سلبي على العمليات التشريعية والاستشارية والقضائية للأجهزة الحكومية أمام القضاء».
5 آلاف خريج
طالب قاروب الهيئة السعودية للمحامين برعاية وحماية مهنة المحاماة والشباب المتدربين الذين يقدر عددهم بنحو 25 ألف متدرب، إضافة إلى تخريج الجامعات السعودية والخارجية نحو 5 آلاف طالب قانون سنويا، داعيا الهيئة لاستيعابهم وحمايتهم، وخلق فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص.
إعادة الهيكلة
بدوره لفت الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر بن عبداللطيف الهبوب، إلى أنه مضى ما يُقارب 15 عامًا على صدور نظام المحاماة، وقرابة 5 أعوام على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، مشددا في سياق تقرير نشرته مجلة الهيئة، على أن الحاجة أصبحت مُلِحَّة لإجراء التعديل الذي يضمن إيجاد قطاع قانوني يليق بمكانة المملكة، لا سيما أن ذلك يتطلب إعادة هيكلة الصلاحيات والجهات المشرفة على المهنة، بما يتوافق مع النسَق العام للهيئات المهنية محليًّا ودوليًّا.
قطاع الخدمات القانونية في 2018
المرخص والمجدد لهم
407 تم التجديد لهم
8 محاميات
399 محاميا
850 المرخص لهم
101 المحاميات
699 المحامون
3151 عدد المحامين والمحاميات المتدربين
312 ممثلا نظاميا
2328 سعوديا وسعودية المرخص لهم بالعمل في القطاع القانوني - قطاع خاص
69 طلب تأييد للاستقدام
17 طلبا لتأييد نقل كفالة
33 محاميا غير ممارس عدد المنقولين إلى سجل المحامين غير الممارسين
148 محاميا عدد المحامين المحالين للنيابة العامة (أحيلوا للنيابة العامة لمخالفتهم أحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية
30 قرارا تأديبيا
30 محاميا تم شطبهم من جدول المحامين الممارسين
170 عدد المتقدمين بطلب الحصول على رخصة وتم رفضهم
إجمالي المحامين السعوديين
8729 محاميا ومحامية
ذكور 5357
إناث 373
