حدد متخصصون اقتصاديون لـ»الوطن» 14 انعكاسا لفصل الصناعة عن الطاقة، وإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية كوزارة مستقلة عن وزارة الطاقة، أبرزها حوكمة القطاع وتحديد الأولويات، ورسم استراتيجية وخارطة طريق للصناعات المحلية، وتنويع مصادر الدخل ورفع الصادرات غير النفطية إلى 50%، وحماية ودعم الصناعات المحلية مقابل الإغراق من المنتجات الشرق آسيوية، موضحين أن استقلال الوزارتين سيساهم في تعاظم المشهد الصناعي والاقتصاد الإنتاجي في المملكة.

حوكمة القطاع

أكد المتخصص في حوكمة الشركات عبدالله محمد الكبريش لـ»الوطن» أن فصل وزارتي الصناعة والطاقة يعتبر امتدادا لبرنامج تطوير الصناعات المحلية واللوجستية، موضحا أنه سيساعد على حوكمة القطاع وتحديد الأولويات في تمكين 11 قطاعا صناعيا، ومنها تعظيم الصناعات، التي لها علاقة بالتعدين وتوطين صناعة الطاقة وصناعة السيارات والصناعات الطبية والعسكرية، والتقنية، والاتصالات.

إزالة العوائق

بين الكبريش أن فصل الوزارتين سيساهم في رسم خطة استراتيجية وخارطة طريق واضحة، لتنويع مصادر الدخل في المملكة، وأيضا رفع مستوى التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة، مما يساعد في تسريع الصناعات المحلية، ودعم رواد الأعمال وإزالة جميع العوائق، وذلك لنمو القطاع بشكل مستمر، فضلا عن خلق مزيد من الوظائف النوعية والمساهمة في تخفيض مستوى البطالة، وحماية الصناعات الوطنية خاصة المنتجات الشرق آسيوية، وتمكين فرص الاستثمار والتكامل بين الصناعات التحويلية.

متغيرات اقتصادية

قال المحلل الاقتصادي عضو مبادرة منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، المتحدث الرسمي عبد الرحمن الجبيري لـ»الوطن»: إن إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية كوزارة مستقلة عن وزارة الطاقة خطوة فاعلة نحو تمكين وتطوير القطاع الصناعي، ما سيساهم في إتاحة وتوسيع فرص الحراك الصناعي، وقدرته على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، مقرا بأنه سيسهم في تعاظم المشهد الصناعي والاقتصاد الإنتاجي، موضحا 7 انعكاسات لاستقلال وزارتي الطاقة والصناعة أبرزها تطوير الأداء الصناعي وتكامل معطياته والاستقلالية المالية وتحفيز الصناعة الوطنية.

انعكاسات فصل وزارتي الصناعة والطاقة

1 حوكمة القطاع وتحديد الأولويات

2 رسم استراتيجية وخارطة طريق للصناعات المحلية

3 تنويع مصادر الدخل ورفع الصادرات غير النفطية إلى 50 %

4 حماية ودعم الصناعات المحلية مقابل الإغراق من المنتجات الشرق آسيوية

5 دعم الصناعات النوعية والمستقبلية

6 خلق مزيد من الفرص الوظيفية والنوعية

7 المساهمة في تخفيض معدل البطالة

8 إعادة النظر في الرسوم الحكومية وتحقيق التوازن

9 رفع مستوى الشفافية في استراتيجية الصناعة

10 تطوير الأداء الصناعي وتكامل معطياته

11 الاستقلالية المالية وتحفيز الصناعة الوطنية

12 مرونة في دعم وتشجيع المنتجات الوطنية

13 تركيز الأداء النوعي والموجه لهذا القطاع

14 اتساع القدرة الصناعية والكفاءة التشغيلية للقطاع الصناعي والإنتاجي