دخل أمين عام الهيئة السعودية للمحامين بكر الهبوب على خط الجدل الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي بين المحامين المتدربين وأصحاب مكاتب المحاماة واتهامهم لأصحاب المكاتب بإساءة معاملتهم وتشغيلهم دون مقابل، حيث شدد الهبوب على أن استغلال المتدرب دون مقابل مالي، يعد مخالفة لنظام العمل يعاقب مرتكبها بغرامة تقدر بـ15 ألف ريال.
الأعمال القسرية
قال الهبوب «إن استغلال حاجة المتدرب إلى العمل لاكتساب الخبرة دون مقابل مالي وفق ضوابط نظام العمل هو نوع من الأعمال القسرية الداخلة في مفهوم السُخرة المحظورة بالمادة 61 من نظام العمل، حيث حدّد جدول المخالفات والعقوبات الجديد عقوبة ذلك بغرامة 15 ألفا تتعدد بتعدد من يعملون بلا أجر لديه».
مشاكل خريجي القانون
طالب عدد من المحامين المتدربين أن يكون للهيئة دور أكبر وأن تتدخل الهيئة لحل مشاكل خريجي كليات القانون المتدربين مع مكاتب المحاماة وتنظم عمل المحامين المتدربين وحمايتهم من سطوة المحامين المرخصين.
من جهته، اعتبر سعد العتيبي أن مهمة المتدربين صعبة جدا، لأن الحدود غير واضحة وليس هناك تنظيم وحد أعلى من المتدربين للمحامي الواحد، والأخذ بالاعتبار بحجم المنشأة، فالمستغلون لحاجة المتدربين سيستمرون وسيخرِّجون لسوق المحاماة جيلا ضعيفا جدا من المحامين.
من جانبه، شدد إياد الأحمدي على أن المحامي المتدرب يعيش مرحلة صعبة متذبذبة بين التزامات اتجاه المكتب والتدريب، وبين التزاماته العائلية والاجتماعية، في ظل احتمالية عدم منحه أجر، أو يتقاضى أجرا زهيدا، معتبرا أن هذه فجوة واحدة من الفجوات التي تعتري علاقة المحامين مع المتدربين، وحري على الطرفين تفهمها واستيعابها.
وظيفة معقب
لفتت الهنوف القحطاني إلى أن بعض أصحاب المكاتب يستخدمون المتدرب كـ«معقب» فقط، دون تدريب على الصياغة القانونية، وآخرون يقومون بإرسالهم لجلب طلبات المكتب من «شاي، قهوة، أوراق، حبر، ساندويتشات.. إلخ»، وكذلك يبخس المتدرب حقه، فيقوم البعض بالمن على المتدربين بالمبلغ الزهيد جدا مدعين أنهم لا يقومون بعمل مهم.
وأضافت «لا يقوم بعض المحامين بتدريب المتدربين لديه، ومع ذلك يطالبونهم بالتعلم، ممن سيتعلمون، والحل مصاحبة المتدربين للجلسات، ومناقشتهم حول القضايا ومستجداتها، ومطالبتها بكتابة لوائح واستشارات وخطابات (حتى لو كان هناك من يقوم بذلك)، كما هو الحال لغالبية المكاتب، وذلك فقط من أجل تطوير المستوى.
وزادت القحطاني «يقارن بعض المحامين أنفسهم بالتدريب العدلي، وهي مقارنة غير واقعية، فمركز التدريب العدلي يقدم الكثير، بينما بعض المحامين لا يراهم المتدرب إلا مرة في الشهر إن حصل، والاعتماد الكلي بالمكتب على عامل أجنبي لا يرغب بتعليم أحد حتى لا يتم الاستغناء عنه.
كما أن خطأ المتدرب يُحسب بـ10 أضعافه في بعض مكاتب المحاماة، فهل هو خطأ المتدرب الذي لم يتلق التدريب السليم أم خطأ المحامي الذي لم يُدرب؟».
تقرير
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمحامين قدرت في تقريرها للعام 2018، أن عدد المحامين المتدربين بلغ 3151 محاميا ومحامية، كما بلغ عدد المسجلين الباحثين عن العمل في بوابة العمل الوطنية «طاقات» من خريجي تخصص القانون 6973 مسجلا، وتخرج كليات القانون سنويا ما بين 2000 إلى 2500 خريج وخريجة.
- 3151 محاميا ومحامية متدربة حسب تقرير 2018
- 6973 عدد المسجلين الباحثين عن العمل في بوابة «طاقات»
- 2000 إلى 2500 خريج وخريجة سنويا من كليات القانون
المادة 61 من نظام العمل
- أن يمتنع عن تشغيل العامل سُخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءا منه، وأن يعامل بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
- أن يعطى العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
- أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
الأعمال القسرية
قال الهبوب «إن استغلال حاجة المتدرب إلى العمل لاكتساب الخبرة دون مقابل مالي وفق ضوابط نظام العمل هو نوع من الأعمال القسرية الداخلة في مفهوم السُخرة المحظورة بالمادة 61 من نظام العمل، حيث حدّد جدول المخالفات والعقوبات الجديد عقوبة ذلك بغرامة 15 ألفا تتعدد بتعدد من يعملون بلا أجر لديه».
مشاكل خريجي القانون
طالب عدد من المحامين المتدربين أن يكون للهيئة دور أكبر وأن تتدخل الهيئة لحل مشاكل خريجي كليات القانون المتدربين مع مكاتب المحاماة وتنظم عمل المحامين المتدربين وحمايتهم من سطوة المحامين المرخصين.
من جهته، اعتبر سعد العتيبي أن مهمة المتدربين صعبة جدا، لأن الحدود غير واضحة وليس هناك تنظيم وحد أعلى من المتدربين للمحامي الواحد، والأخذ بالاعتبار بحجم المنشأة، فالمستغلون لحاجة المتدربين سيستمرون وسيخرِّجون لسوق المحاماة جيلا ضعيفا جدا من المحامين.
من جانبه، شدد إياد الأحمدي على أن المحامي المتدرب يعيش مرحلة صعبة متذبذبة بين التزامات اتجاه المكتب والتدريب، وبين التزاماته العائلية والاجتماعية، في ظل احتمالية عدم منحه أجر، أو يتقاضى أجرا زهيدا، معتبرا أن هذه فجوة واحدة من الفجوات التي تعتري علاقة المحامين مع المتدربين، وحري على الطرفين تفهمها واستيعابها.
وظيفة معقب
لفتت الهنوف القحطاني إلى أن بعض أصحاب المكاتب يستخدمون المتدرب كـ«معقب» فقط، دون تدريب على الصياغة القانونية، وآخرون يقومون بإرسالهم لجلب طلبات المكتب من «شاي، قهوة، أوراق، حبر، ساندويتشات.. إلخ»، وكذلك يبخس المتدرب حقه، فيقوم البعض بالمن على المتدربين بالمبلغ الزهيد جدا مدعين أنهم لا يقومون بعمل مهم.
وأضافت «لا يقوم بعض المحامين بتدريب المتدربين لديه، ومع ذلك يطالبونهم بالتعلم، ممن سيتعلمون، والحل مصاحبة المتدربين للجلسات، ومناقشتهم حول القضايا ومستجداتها، ومطالبتها بكتابة لوائح واستشارات وخطابات (حتى لو كان هناك من يقوم بذلك)، كما هو الحال لغالبية المكاتب، وذلك فقط من أجل تطوير المستوى.
وزادت القحطاني «يقارن بعض المحامين أنفسهم بالتدريب العدلي، وهي مقارنة غير واقعية، فمركز التدريب العدلي يقدم الكثير، بينما بعض المحامين لا يراهم المتدرب إلا مرة في الشهر إن حصل، والاعتماد الكلي بالمكتب على عامل أجنبي لا يرغب بتعليم أحد حتى لا يتم الاستغناء عنه.
كما أن خطأ المتدرب يُحسب بـ10 أضعافه في بعض مكاتب المحاماة، فهل هو خطأ المتدرب الذي لم يتلق التدريب السليم أم خطأ المحامي الذي لم يُدرب؟».
تقرير
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمحامين قدرت في تقريرها للعام 2018، أن عدد المحامين المتدربين بلغ 3151 محاميا ومحامية، كما بلغ عدد المسجلين الباحثين عن العمل في بوابة العمل الوطنية «طاقات» من خريجي تخصص القانون 6973 مسجلا، وتخرج كليات القانون سنويا ما بين 2000 إلى 2500 خريج وخريجة.
- 3151 محاميا ومحامية متدربة حسب تقرير 2018
- 6973 عدد المسجلين الباحثين عن العمل في بوابة «طاقات»
- 2000 إلى 2500 خريج وخريجة سنويا من كليات القانون
المادة 61 من نظام العمل
- أن يمتنع عن تشغيل العامل سُخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءا منه، وأن يعامل بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
- أن يعطى العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
- أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
