أوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج نطاقات، غير دقيق، وهو ما يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة “معا للقرار”، لمشاركة المهتمين والمختصين، في تحسين القرار وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه.

وتضمنت المسودة شرط احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال، على أن يحسب العامل الذي يساوي أجره 2000 ريال بنصف عامل ولا يحسب العامل الذي يقل راتبه عن 2000 ريال.

وكان المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، قد كشف مؤخرا عن إحصاءات تفيد بأنَّ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين الذين يتقاضون أجرا مقابل أعمالهم في القطاعات الأربعة: (الحكومي والخاص والمنظمات غير الربحية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى) يبلغ 10238 ريال.