كشف تقرير حول بيئة الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، صادر عن PwC - وهي مجموعة خدمات مهنية متعددة الحسابات مقرها لندن، أن التحول إلى اقتصاد المعرفة يتزايد في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ذكر التقرير أنه على الرغم من التقدم الجزئي الذي شهدته المنطقة، مؤخرا، في مجال الأبحاث، لا يزال حجم الأبحاث المنشورة ضعيفا نسبيا مقارنة بالأبحاث التي يتم نشرها في الدول الأخرى خارج المجلس، ولا تزال هذه الأبحاث متأخرة كثيرا عما تنشره الدول التي تتبنى اقتصاد المعرفة منذ فترة.
4 تحديات رئيسية
أظهرت نتائج الدراسة الاستقصائية وجود 4 تحديات رئيسية داخل المنظومة البحثية بدول مجلس التعاون الخليجي. وللنجاح في هذا المسعى، يتعين على الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي وضع أجندة بحثية وطنية واضحة، وإعداد أطر قانونية، وتوزيع تمويل الأبحاث توزيعا فعالا، وتحفيز التعاون الأكاديمي/ التعاون بين القطاعات، وتمكين المؤسسات والأفراد. كما يتعين على الجامعات في الوقت نفسه زيادة الاستثمار في مرافقها البحثية.
رحيل الباحثين إلى دول أخرى
كشفت الدراسة أن عدم قدرة المؤسسات والجامعات البحثية على نشر أبحاثها باللغة الإنجليزية كان حاجزا مشتركا في عدم وجود استشهادات دولية، وباستطلاع عدد من الجامعات في دول المجلس ظهر أن هناك 4 تحديات يتمثل الأول منها، في وجود قيود داخل الأوساط الأكاديمية، والثاني، قلة الشراكات مع الباحثين الدوليين والقطاع الخاص، والثالث، هو التأثير المحدود لهذه البحوث على جدول أعمال القطاع العام، وأخيرا، عدم وجود تشريعات أو استراتيجيات واضحة لكيفية إجراء أو الاستثمار في البحوث داخل دول المجلس.
وقال التقرير، إنه دون تحرك واضح فإن المنطقة تخاطر بالاستمرار في خسارة واعدة للباحثين لمصلحة بلدان ذات نظم إيكولوجية أكثر مرونة، الأمر الذي تذهب فيه بحوث عالية الجودة إلى هذه الدول، ولن تستفيد منها دول الخليج.
السعودية الأعلى في التعاون الدولي
بلغ حجم البحوث بشكل عام في أربع جامعات سعودية هي الأعلى نحو 107.471 بحثا، بينما كشفت الدراسة أن السعودية هي الأعلى في دول الخليج من حيث التعاون الدولي بمجال البحوث، وذلك بـ23.448 بحثا تعاونت فيها مع معاهد ومؤسسات بحثية في كل من: مصر والولايات المتحدة والهند، وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بـ7.238 باحثين، ثم قطر فالكويت ثم عمان وأخيرا البحرين.
بحوث الهندسة والطب والكمبيوتر الأعلى
تصدرت مجالات الهندسة والطب والكمبيوتر أكثر المجالات البحثية في دول المجلس، حسب الدراسة، ففي السعودية كان أكبر حجم للبحوث والمنشورات في مجال الطب وذلك في عام 2010 تلاه مجال الهندسة ثم الكيمياء.
بالمقارنة في جميع دول العالم، فإن أكثر البحوث انتشارا تكون في مجال الهندسة بنسبة 16% ثم علوم الكمبيوتر والطب 12% و11% على التوالي.
استثمارات البحوث السعودية المستقبلية
تسعى رؤية المملكة 2030 إلى الإصلاح في قطاع البحوث، وهو الأمر الذي تختلف فيه المملكة عن دول المجلس، إذ إنها وضعت في عين الاعتبار هذا الأمر الذي سيمكنها من التطور في قطاع الأبحاث خلال العشر سنوات المقبلة.
وتسعى الرؤية إلى الاستثمار في مجال البحوث والتطوير بقيمة مالية تصل إلى 6 مليارات ريال، وضمن هذا المبلغ سيتم تخصيص 281 مليون ريال لدعم الشراكات الدولية من أجل توسيع نطاق التخصصات البحثية.
ويقول التقرير، إن المملكة خصصت 6 مجالات وأعطتها الأولوية في مجال البحوث خلال السنوات المقبلة، وهي مجالات: المياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويات وعلوم الحياة والصحة والبيئة.
ألف باحث لكل مليون
يعتبر عدد الأفراد الذين يسهمون في البحث والتطوير داخل دول المجلس متواضعا إذ يبلغ 1000 شخص لكل مليون نسمة، مقارنة بـ7000 باحث في بريطانيا لكل مليون نسمة.
وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر عدد من الباحثين في الخليج، لكنها تحتل المرتبة 52 من بين 134 دولة وفقا لمؤشر المعرفة العالمي، حيث يلعب طلاب الدكتوراه والماجستير دورا رئيسيا في الأداء البحث داخل الجامعات.
بالنسبة لعدد طلاب الدكتوراه في المملكة، فإنه تزايد على مدى السنوات الخمس الماضية، وارتفعت نسبة الطلاب المسجلين بين عامي 2013 و2017 بنسبة 36% وفقا لإحصاءات رسمية من وزارة التعليم.
الحلول الممكنة
يجب على الجامعات والمؤسسات البحثية تطوير استراتيجية بحث مركزة تتوافق مع الأجندة الوطنية. هذه الاستراتيجية يجب أن تحدد الأهداف وتضع الأساس لأنشطة البحوث والجودة داخل كل مؤسسة وبالتعاون مع الكيانات المحلية والدولية، وكذلك شركاء الصناعة. لكن يجب الحذر من أهداف البحوث، ففي حين أن وضع أهداف عالية قد يؤدي إلى ارتفاع حجم البحوث منخفضة الجودة، ولكن يجب أن تكون الأبحاث عقلانية وتتوافق مع ما يمتلكه كل بلد من إمكانات.
كما أن الجامعات بحاجة إلى بناء شامل لمكاتب البحوث للإشراف على إدارة الباحثين، تمشيا مع أفضل الممارسات العالمية، ودعمهم في عملهم. يجب أن تكون هذه المكاتب البحثية مزودة بالموظفين والمدراء والمهنيين الذين يمتلكون المؤهلات والخبرة، كما يتوجب أن تعمل مكاتب الأبحاث مع الباحثين طوال رحلتهم في البحث؛ وذلك لمزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجامعات السعودية تتصدر البحوث خليجيا
منذ 2010 إلى 2018
- الملك سعود 37.337 4.629
- الملك عبدالعزيز 31.846 4.657
- "كاوست" 13.970 2.025
- الملك فهد للبترول والمعدن 11.290 1.717
- خليفة (الإمارات) 9.000 1.234
- قطر (قطر) 8.328 1.541
القيود داخل الأوساط الأكاديمية
- ضيق الوقت للبحث
- ندرة برامج الدكتوراه
- محدودية التمويل
- دعم إداري غير مناسب أو ضعيف
- عدم وجود منصات تعاونية وأدوات التواصل
الطلاب المقيدون في درجة الدكتوراه في السعودية
- 2013 5134
- 2014 4986
- 2015 5802
- 2016 6439
- 2017 6979
مقارنة أبحاث دول الخليج لكل ألف نسمة مع دول أخرى
- السعودية: 0.69
- عمان: 0.39
- بريطانيا: 2.62
- سنغافورة: 3.55
- الكويت: 0.41
- البحرين: 0.49
- الإمارات العربية المتحدة: 0.69
طريق أبحاث ما بعد الدكتوراه في السعودية
- 6,979 طالبا في الداخل
- 379 متخرجا في مرحلة الدكتوراه (البعض لا يواصل لما بعد مرحلة الدكتوراه)
- 13,582 طالبا مبتعثا
- 1,845 طالبا جديدا لمرحلة الدكتوراه (البعض ينسحب)
4 تحديات رئيسية
أظهرت نتائج الدراسة الاستقصائية وجود 4 تحديات رئيسية داخل المنظومة البحثية بدول مجلس التعاون الخليجي. وللنجاح في هذا المسعى، يتعين على الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي وضع أجندة بحثية وطنية واضحة، وإعداد أطر قانونية، وتوزيع تمويل الأبحاث توزيعا فعالا، وتحفيز التعاون الأكاديمي/ التعاون بين القطاعات، وتمكين المؤسسات والأفراد. كما يتعين على الجامعات في الوقت نفسه زيادة الاستثمار في مرافقها البحثية.
رحيل الباحثين إلى دول أخرى
كشفت الدراسة أن عدم قدرة المؤسسات والجامعات البحثية على نشر أبحاثها باللغة الإنجليزية كان حاجزا مشتركا في عدم وجود استشهادات دولية، وباستطلاع عدد من الجامعات في دول المجلس ظهر أن هناك 4 تحديات يتمثل الأول منها، في وجود قيود داخل الأوساط الأكاديمية، والثاني، قلة الشراكات مع الباحثين الدوليين والقطاع الخاص، والثالث، هو التأثير المحدود لهذه البحوث على جدول أعمال القطاع العام، وأخيرا، عدم وجود تشريعات أو استراتيجيات واضحة لكيفية إجراء أو الاستثمار في البحوث داخل دول المجلس.
وقال التقرير، إنه دون تحرك واضح فإن المنطقة تخاطر بالاستمرار في خسارة واعدة للباحثين لمصلحة بلدان ذات نظم إيكولوجية أكثر مرونة، الأمر الذي تذهب فيه بحوث عالية الجودة إلى هذه الدول، ولن تستفيد منها دول الخليج.
السعودية الأعلى في التعاون الدولي
بلغ حجم البحوث بشكل عام في أربع جامعات سعودية هي الأعلى نحو 107.471 بحثا، بينما كشفت الدراسة أن السعودية هي الأعلى في دول الخليج من حيث التعاون الدولي بمجال البحوث، وذلك بـ23.448 بحثا تعاونت فيها مع معاهد ومؤسسات بحثية في كل من: مصر والولايات المتحدة والهند، وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بـ7.238 باحثين، ثم قطر فالكويت ثم عمان وأخيرا البحرين.
بحوث الهندسة والطب والكمبيوتر الأعلى
تصدرت مجالات الهندسة والطب والكمبيوتر أكثر المجالات البحثية في دول المجلس، حسب الدراسة، ففي السعودية كان أكبر حجم للبحوث والمنشورات في مجال الطب وذلك في عام 2010 تلاه مجال الهندسة ثم الكيمياء.
بالمقارنة في جميع دول العالم، فإن أكثر البحوث انتشارا تكون في مجال الهندسة بنسبة 16% ثم علوم الكمبيوتر والطب 12% و11% على التوالي.
استثمارات البحوث السعودية المستقبلية
تسعى رؤية المملكة 2030 إلى الإصلاح في قطاع البحوث، وهو الأمر الذي تختلف فيه المملكة عن دول المجلس، إذ إنها وضعت في عين الاعتبار هذا الأمر الذي سيمكنها من التطور في قطاع الأبحاث خلال العشر سنوات المقبلة.
وتسعى الرؤية إلى الاستثمار في مجال البحوث والتطوير بقيمة مالية تصل إلى 6 مليارات ريال، وضمن هذا المبلغ سيتم تخصيص 281 مليون ريال لدعم الشراكات الدولية من أجل توسيع نطاق التخصصات البحثية.
ويقول التقرير، إن المملكة خصصت 6 مجالات وأعطتها الأولوية في مجال البحوث خلال السنوات المقبلة، وهي مجالات: المياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويات وعلوم الحياة والصحة والبيئة.
ألف باحث لكل مليون
يعتبر عدد الأفراد الذين يسهمون في البحث والتطوير داخل دول المجلس متواضعا إذ يبلغ 1000 شخص لكل مليون نسمة، مقارنة بـ7000 باحث في بريطانيا لكل مليون نسمة.
وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر عدد من الباحثين في الخليج، لكنها تحتل المرتبة 52 من بين 134 دولة وفقا لمؤشر المعرفة العالمي، حيث يلعب طلاب الدكتوراه والماجستير دورا رئيسيا في الأداء البحث داخل الجامعات.
بالنسبة لعدد طلاب الدكتوراه في المملكة، فإنه تزايد على مدى السنوات الخمس الماضية، وارتفعت نسبة الطلاب المسجلين بين عامي 2013 و2017 بنسبة 36% وفقا لإحصاءات رسمية من وزارة التعليم.
الحلول الممكنة
يجب على الجامعات والمؤسسات البحثية تطوير استراتيجية بحث مركزة تتوافق مع الأجندة الوطنية. هذه الاستراتيجية يجب أن تحدد الأهداف وتضع الأساس لأنشطة البحوث والجودة داخل كل مؤسسة وبالتعاون مع الكيانات المحلية والدولية، وكذلك شركاء الصناعة. لكن يجب الحذر من أهداف البحوث، ففي حين أن وضع أهداف عالية قد يؤدي إلى ارتفاع حجم البحوث منخفضة الجودة، ولكن يجب أن تكون الأبحاث عقلانية وتتوافق مع ما يمتلكه كل بلد من إمكانات.
كما أن الجامعات بحاجة إلى بناء شامل لمكاتب البحوث للإشراف على إدارة الباحثين، تمشيا مع أفضل الممارسات العالمية، ودعمهم في عملهم. يجب أن تكون هذه المكاتب البحثية مزودة بالموظفين والمدراء والمهنيين الذين يمتلكون المؤهلات والخبرة، كما يتوجب أن تعمل مكاتب الأبحاث مع الباحثين طوال رحلتهم في البحث؛ وذلك لمزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجامعات السعودية تتصدر البحوث خليجيا
منذ 2010 إلى 2018
- الملك سعود 37.337 4.629
- الملك عبدالعزيز 31.846 4.657
- "كاوست" 13.970 2.025
- الملك فهد للبترول والمعدن 11.290 1.717
- خليفة (الإمارات) 9.000 1.234
- قطر (قطر) 8.328 1.541
القيود داخل الأوساط الأكاديمية
- ضيق الوقت للبحث
- ندرة برامج الدكتوراه
- محدودية التمويل
- دعم إداري غير مناسب أو ضعيف
- عدم وجود منصات تعاونية وأدوات التواصل
الطلاب المقيدون في درجة الدكتوراه في السعودية
- 2013 5134
- 2014 4986
- 2015 5802
- 2016 6439
- 2017 6979
مقارنة أبحاث دول الخليج لكل ألف نسمة مع دول أخرى
- السعودية: 0.69
- عمان: 0.39
- بريطانيا: 2.62
- سنغافورة: 3.55
- الكويت: 0.41
- البحرين: 0.49
- الإمارات العربية المتحدة: 0.69
طريق أبحاث ما بعد الدكتوراه في السعودية
- 6,979 طالبا في الداخل
- 379 متخرجا في مرحلة الدكتوراه (البعض لا يواصل لما بعد مرحلة الدكتوراه)
- 13,582 طالبا مبتعثا
- 1,845 طالبا جديدا لمرحلة الدكتوراه (البعض ينسحب)
