استمرارا لنهج الإصلاح الهيكلي للحكومة السعودية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء وزير الطاقة، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزيرًا للطاقة. واشتملت الأوامر على تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة. وكذلك نصت الأوامر على إعفاء نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم، من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية.
رؤية القيادة
وصف محللون سياسيون ومراقبون الأوامر الملكية، بأنها استمرار لعملية الإصلاح الهيكلي للحكومة وتعزيز قدراتها بأفضل الكفاءات القادرة على تحقيق رؤية القيادة السعودية، وأشاروا إلى أن تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة جاء باعتباره ابن الصناعة النفطية السعودية، والتي عمل عليها خلال 3 عقود، وكذلك استمراراً للتناغم في أروقة الدولة بين أبنائها حيث يقود هذه العملية خادم الحرمين وولي العهد لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وقالوا إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد فصلها عن وزارة الطاقة يتم تعزيزها بالكفاءات التي تعينها على القيام بدورها المأمول لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط وكون الصناعة السعودية ركيزة هامة ورئيسية في رؤية 2030، فضلا عن أن إعفاء خالد الفالح من منصبه كوزير للطاقة يأتي نظراً لحاجة السياسة النفطية السعودية لشخصية مثل الأمير عبدالعزيز بن سلمان على سدة وزارتها في المرحلة القادمة، وبذلك تثبت الأوامر الملكية - كما جميع الأوامر الملكية السابقة - أن الفرصة متاحة أمام جميع أبناء الوطن وليست محصورة بأشخاص معينين، تحت توجيهات خادم الحرمين والإشراف المباشر لولي العهد.
ركيزة هامة
أضاف المحللون، بأن تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيراً في البحرين، جاء تأكيداً على أن الجيل الجديد من أبناء الأسرة يشارك، شأنه شأن الأمراء الآخرين وبقية المواطنين، في المساهمة في بناء دولتهم بتوجيهات الملك وولي العهد.
