بينما تحاول عشرات القنوات والمواقع الإخبارية التي يدعمها الإخوان بتمويل من قطر وكذلك بعض وسائل الإعلام التركية إحداث فوضى جديدة في مصر، فشلت هذه المحاولات بشهادة المصريين أنفسهم الذين نزلوا إلى الشوارع والتقطوا مئات الفيديوهات والصور التي تكشف عن أن الميادين المصرية خالية من أي مظاهرات خصوصا في ظل استغلال المواقع الإخوانية القطرية والتركية مباراة الكلاسيكو المصري بين الأهلي والزمالك لخلق فوضى مزعومة.
وكانت السلطات المصرية قد اعتلقت بعض الأشخاص على خلفية التورط في الخروج في مظاهرات محدودة كان الهدف منها زعزعة الأمن المصري كما تحدثت وسائل إعلام مصرية، أمس.
حملة أكاذيب مصنوعة
استغلت المواقع الإخوانية أسماء وسائل إعلام مصرية رسمية لتحرض المواطنين ضد الدولة، ومنها ما أعلن عنه موقع «اليوم السابع» الذي أكد أن هناك من استغل اسمه في أخبار تناقلت على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن هناك رسوما جديدة على بعض الخدمات، أو أن هناك ضرائب جديدة على بعض السلع، أو تحريكا جديدا لأسعار بعض المواد البترولية، وهو أمر عار تماما من الصحة.
وبينما تواصل قناة الجزيرة القطرية حملتها بأن المظاهرات في مصر مستمرة، خرج مراسل قناة الحرة الأميركية، أمس، موضحا أن الهدوء يعم الشوارع المصرية، بينما انتشرت تعزيزات أمنية ولكن بكثافة أقل من الأيام الماضية بعد الحملة التي شنها بعض الإعلاميين والناشطين في مواقع التواصل تدعو إلى الخروج في مظاهرات استجابة للحملات الإخوانية.
وكانت قوات الأمن قد تجمعت بكثافة الجمعة في الميادين الهامة في القاهرة وقامت بتفريق العديد من المظاهرات على أطراف ومداخل ميدان التحرير الشهير الذي كان رمزا للاحتجاجات ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 2011.
ومع ذلك، لم تكن الأعداد ضخمة وتراوح عدد المتظاهرين في كل مظاهرة إلى العشرات وربما المئات، لكنه كان مشهدا نادرا في عهد السيسي الذي ينادي باستقرار البلاد سياسيا واقتصاديا بعد أحداث 2011 والاضطرابات التي أعقبتها ومن بينها عمليات يقوم بها متشددون في سيناء.
قانون الطوارئ ساري المفعول
تحدث ناشطون مصريون، أمس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و»تويتر» وأهابوا بالشارع المصري الاستجابة إلى القانون من حيث الخروج في مظاهرات، مشيرين إلى أن من حق قوات الأمن اعتقال أي مخربين أو متطاولين على القانون خصوصا أن التظاهرات في مصر تخضع لقيود شديدة بموجب قانون صدر في نوفمبر 2013 بعد إطاحة الجيش، الذي كان يقودهُ حينها السيسي، الرئيس الراحل محمد مرسي. كما فرضت حال الطوارئ منذ 2017 وما زالت سارية.
ويحاول الإعلام الإخواني الترويج لمناصريه بأن هذا القانون انتهى وأنه تم السماح بالتظاهر وقد ظهر ذلك جليا من خلال بعض مقاطع الفيديو التي تدعو الناس إلى الخروج في ميدان التحرير وغيره من الميادين بحجة أن رجال الأمن سمحوا بالتظاهر.
أول تعليق رسمي
في أول تعليق رسمي على المظاهرات في مصر، أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن استنكاره لتحريض وسائل إعلام «تركية وقطرية» ضد الدولة المصرية ودعوتها للمشاركة في مظاهرات «داعمة للفوضى».
وأكد شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» بقناة «إم بي سي المصرية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن «دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباء». وأضاف أن هذا «التحريض» لن يلقى أي استجابة داخل مصر، مشيرا إلى أنه «ينم عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال الـ5 سنوات الماضية». وأشار إلى أنه تواصل مع عدد من وسائل الإعلام خلال تواجده في نيويورك للرد على ما روجته فضائيات بوجود تظاهرات في مصر، موضحا أنه «طالب القنوات بتصوير الأحداث على أرض الواقع»
وسائل الإعلام الإخواني المدعوم من قطر وتركيا
إحداث نوع من الحرب النفسية
تزييف الحقائق ونشر أخبار وبيانات مفبركة
استخدام مواقع التواصل لأخبار مزيفة ونسبتها لوسائل إعلام رسمية
العمل على حرب المعلومات واستخدام صور وفيديوهات قديمة
وكانت السلطات المصرية قد اعتلقت بعض الأشخاص على خلفية التورط في الخروج في مظاهرات محدودة كان الهدف منها زعزعة الأمن المصري كما تحدثت وسائل إعلام مصرية، أمس.
حملة أكاذيب مصنوعة
استغلت المواقع الإخوانية أسماء وسائل إعلام مصرية رسمية لتحرض المواطنين ضد الدولة، ومنها ما أعلن عنه موقع «اليوم السابع» الذي أكد أن هناك من استغل اسمه في أخبار تناقلت على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن هناك رسوما جديدة على بعض الخدمات، أو أن هناك ضرائب جديدة على بعض السلع، أو تحريكا جديدا لأسعار بعض المواد البترولية، وهو أمر عار تماما من الصحة.
وبينما تواصل قناة الجزيرة القطرية حملتها بأن المظاهرات في مصر مستمرة، خرج مراسل قناة الحرة الأميركية، أمس، موضحا أن الهدوء يعم الشوارع المصرية، بينما انتشرت تعزيزات أمنية ولكن بكثافة أقل من الأيام الماضية بعد الحملة التي شنها بعض الإعلاميين والناشطين في مواقع التواصل تدعو إلى الخروج في مظاهرات استجابة للحملات الإخوانية.
وكانت قوات الأمن قد تجمعت بكثافة الجمعة في الميادين الهامة في القاهرة وقامت بتفريق العديد من المظاهرات على أطراف ومداخل ميدان التحرير الشهير الذي كان رمزا للاحتجاجات ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 2011.
ومع ذلك، لم تكن الأعداد ضخمة وتراوح عدد المتظاهرين في كل مظاهرة إلى العشرات وربما المئات، لكنه كان مشهدا نادرا في عهد السيسي الذي ينادي باستقرار البلاد سياسيا واقتصاديا بعد أحداث 2011 والاضطرابات التي أعقبتها ومن بينها عمليات يقوم بها متشددون في سيناء.
قانون الطوارئ ساري المفعول
تحدث ناشطون مصريون، أمس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و»تويتر» وأهابوا بالشارع المصري الاستجابة إلى القانون من حيث الخروج في مظاهرات، مشيرين إلى أن من حق قوات الأمن اعتقال أي مخربين أو متطاولين على القانون خصوصا أن التظاهرات في مصر تخضع لقيود شديدة بموجب قانون صدر في نوفمبر 2013 بعد إطاحة الجيش، الذي كان يقودهُ حينها السيسي، الرئيس الراحل محمد مرسي. كما فرضت حال الطوارئ منذ 2017 وما زالت سارية.
ويحاول الإعلام الإخواني الترويج لمناصريه بأن هذا القانون انتهى وأنه تم السماح بالتظاهر وقد ظهر ذلك جليا من خلال بعض مقاطع الفيديو التي تدعو الناس إلى الخروج في ميدان التحرير وغيره من الميادين بحجة أن رجال الأمن سمحوا بالتظاهر.
أول تعليق رسمي
في أول تعليق رسمي على المظاهرات في مصر، أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن استنكاره لتحريض وسائل إعلام «تركية وقطرية» ضد الدولة المصرية ودعوتها للمشاركة في مظاهرات «داعمة للفوضى».
وأكد شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» بقناة «إم بي سي المصرية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن «دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباء». وأضاف أن هذا «التحريض» لن يلقى أي استجابة داخل مصر، مشيرا إلى أنه «ينم عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال الـ5 سنوات الماضية». وأشار إلى أنه تواصل مع عدد من وسائل الإعلام خلال تواجده في نيويورك للرد على ما روجته فضائيات بوجود تظاهرات في مصر، موضحا أنه «طالب القنوات بتصوير الأحداث على أرض الواقع»
وسائل الإعلام الإخواني المدعوم من قطر وتركيا
إحداث نوع من الحرب النفسية
تزييف الحقائق ونشر أخبار وبيانات مفبركة
استخدام مواقع التواصل لأخبار مزيفة ونسبتها لوسائل إعلام رسمية
العمل على حرب المعلومات واستخدام صور وفيديوهات قديمة
