تتجه وزارة التجارة والاستثمار إلى إلزام مواقع التجارة الإلكترونية بإبرام عقد مع المستهلك يتضمن الإشارة إلى حق فسخ العقد، متى كان الفسخ جائزا، والتكاليف التي يتحملها المستهلك حال ممارسته هذا الحق، وأسلوب التواصل أو التصرف الواجب على المستهلك اتخاذه إذا أراد فسخ العقد، بالإضافة إلى عدد من الاشتراطات الواجب توفرها في العقد الجديد.

خدمات مابعد البيع

بينت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التجارة الإلكترونية الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار، أنه يلتزم في العقد تفاصيل السعر المطلوب دفعه، كالثمن الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب إن وجدت، وإذا كانت هناك تكاليف لفسخ العقد أو تكاليف أخرى قد تحسب مستقبلا، فيجب بيان كيفية حسابها وشروط استحقاقها.

شددت اللائحة، على ضرورة الالتزام أيضا بخدمات مابعد البيع وشروطها.

إبرام العقد

طالبت اللائحة موفر الخدمة أن يوضح للمستهلك الإجراء الذي يترتب عليه إتمام العملية بأن يذكر في الخانة المخصصة، ما يفيد أنه بمجرد النقر عليها يكون العقد قد أبرم، ويترتب على ذلك الالتزام بالدفع.

سياسة الخصوصية

دعت الوزارة موفر الخدمة إلى الإفصاح في محله الإلكتروني يتضمن سياسة الخصوصية، على أن تتضمن تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم، والإجراءات المتبعة لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها، بالإضافة إلى الرقم الضريبي إن وجد.