في وقت تصاعد الجدل الدائر حول الزيادات المفاجئة في مبالغ فواتير المياه وكثرة الاعتراضات المقدمة من قبل المستهلكين عليها، علمت «الوطن» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعتزم منح تراخيص للشركات والمؤسسات المتخصصة بكشف التسربات للمستهلكين وإصلاحها، إضافة لاعتماد التقارير الصادرة عن تلك الشركات من قبل شركة المياه الوطنية عند النظر في شكوى ارتفاع استهلاك المياه من قبل العملاء. وبناء على ذلك ستقوم الوزارة بتنظيم ورشة عمل خاصة لشرح آلية التصاريح والتأهيل وإصدار الشهادات لممارسة نشاط ترشيد استهلاك المياه.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية محمد الموكلي كشف في تصريحات سابقة أدلى بها في منتصف يونيو من العام الحالي، أن عدد فواتير المياه التي أصدرتها الشركة منذ بداية 2019 وحتى الآن نحو 4 ملايين فاتورة، منها 80 ألف فاتورة تم الاعتراض عليها، بينما بلغت الشكاوى الخاصة بنقص إمداد المياه 64 ألف شكوى. وذكر أيضا أن 74 % من المواطنين تقل أسعار فواتيرهم عن 200 ريال، مشيرا إلى أن متوسط أسعار الفواتير للقطاع السكني في 2018 بلغت نحو 269 ريالا، و1274 ريالا للقطاع التجاري، و5102 للقطاع الحكومي، في حين بلغ متوسط أسعار فواتير المياه للقطاع السكني منذ بداية العام الحالي حتى الآن نحو 223 ريالا، و1025 للقطاع التجاري، و4649 ريالا للقطاع الحكومي. إلى ذلك، طالب مجلس الشورى في وقت سابق من العام الحالي وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية، والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها.