شدد المحامي محمد الزاحم، على أن عقوبة منسوبي أحد المستشفيات الذين احتفلوا بالرقص والأهازيج باليوم الوطني داخل المستشفى يجب ألا تتخطى العقوبات التأديبية وألا تصل إلى الفصل أو إغلاق المنشأة.

وكانت وزارة الصحة توعدت بمحاسبة المستشفى والمنسوبين باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه موظفتان ترقصان في إحدى الردهات لأحد المستشفيات، ما أثار استياء بعض من اعتبروا المستشفى مكانا للهدوء، فيما رآه آخرون مظهرا طبيعيا.

مظهر طبيعي

قال الزاحم «بعيدا عن نظام مزاولة المهن الطبية ننظر للمستشفى نفسه، هل الاحتفال تم دون تنسيق أو علم من وزارة الصحة أم تم بعلمها؟، هنا الفارق».

كما أشار إلى أن «ما حصل في المستشفى من مظاهر الترفيه حدثت في كل الجهات، ولا يوجد فرق بين المستشفى إن كان حكوميا أو خاصا إن سمح بإقامة هذه الفعالية داخل المنشأة، ربما يكون الموضوع حساسا قليلا لأن البعض يربطه براحة المرضى، مع ذلك حتى المريض من حقه أن يشعر بالفرح في هذا اليوم ما لم يتعارض الأمر مع وضعه الصحي».

عقوبة

رأى الزاحم في حال تمت المحاسبة، فالعقوبة من المفترض ألا تتجاوز التأديب، فلا تصل للفصل، والتأديب يكون بناء على لائحة وزارة الصحة حسب الإجراءات التأديبية للمخالفات بشكل عام ولهذه المخالفة بشكل خاص، وإن حصلت محاسبة فتكون للمستشفى نفسه إذا سمح بهذه الفعاليات، أما إن أخل المستشفى بمسؤولياته وقال إنه تصرف فضولي فهذا أمر مختلف.

كما أوضح «من وجهة نظر شخصية هذا المقطع الذي تم تصويره لا يمكن أن يتم دون ترتيب أو تنسيق من المنشأة، وأراه أمرا بسيطا لا يتعدى كونه تعبيرا عن الفرحة بمناسبة اليوم الوطني، بالذات في حال تم الاحتفال بعيدا عن المرضى ولم يتم إزعاجهم أو المساس براحتهم، الأصل مراعاة المرضى وعدم المساس براحتهم، مع ذلك فالأمر لا يتعارض مع الفرحة بهذا اليوم، كما أن المنطق القانوني لا يصل العقوبة للفصل أو إغلاق المنشأة لأنه ليس هناك جناية أو أي أضرار ناجمة».