كشف محللون أن التوقف المؤقت في الإنتاج الذي تعرضت له شركة أرامكو السعودية؛ بسبب الهجوم الإرهابي على منشأتي بقيق وخريص في 14 من سبتمبر الجاري لن يؤثر ماليا على إيرادات الشركة، وأن ارتفاع أسعار النفط بعد الحادثة سيخفف من الخسائر.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة «إندوسويس» لإدارة الثروات بول فيترفالد، إن «الصدمة التي حصلت في أسواق النفط بعد الاعتداء الإرهابي على المنشأتين من شأنه أن يخفف من الخسائر على الشركة في وقت تطمح فيه إلى الإعلان عن إدراج أسهمها في أسواق محلية وعالمية».
حسابات هامة
أوضح فيترفالد أنه بلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي للمملكة 718,543 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019. إذ مثّل استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي نحو 188,759 مليار ريال، وتكرير البترول 27,251 مليار، ليُشكّلا معاً حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي. وإذا افترضنا أن إنتاجهما اليومي قد هبط إلى النصف، فذلك يعني انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% سنويا أو 0.3% أسبوعيا، ما يجعل مدّة استمرار هذا الانخفاض في غاية الأهمية.
وأضاف: غير أن هذه الحسابات البسيطة لا تأخذ بعين الاعتبار ما يُسمى بالتأثيرات الجانبية السلبية المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الأخرى، ولا حتّى التأثيرات الإيجابية (المرتبطة بعملية إعادة البناء، كما في حالات الكوارث الطبيعية).
تأثير ارتفاع الأسعار
أكد فيترفالد أن سعر النفط الحالي ارتفع بنسبة 10% عن معدّله لعام 2019، وبالتّالي فإن ارتفاع أسعار النفط سيخفّف من حجم الخسائر التي شهدتها إيرادات الحكومة السعودية نتيجة انخفاض الإنتاج.
وأضاف: «لنفترض مجدّدًا أن الإنتاج قد تراجع إلى النصف، حينها ستنخفض إيرادات الحكومة بنسبة 45% (1-(100×0.5×1.1)). فماذا يعني ذلك من حيث العجز والدين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي الاسمي؟»
قبل الهجوم، لم يكن سعر النفط الحالي مرتفعا بما يكفي لمعادلة الميزانية السعودية. ووفقًا لصندوق النقد الدولي (تقرير الراصد المالي، أبريل 2019)، كان من الممكن أن يرتفع العجز الحكومي العام ليصل إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، ما يعني تدهور صافي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. في حين توقّع صندوق النقد الدولي أن تمثّل الإيرادات العامة للحكومة ما نسبته 31.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
وإذا استخدمنا معدّل الخسارة في إيرادات الحكومة مع هذا الرقم الأخير آخذين بالحسبان الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الاسمي، من شأن ذلك أن يرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 50%، ما يجعل الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية أمرا ضروريا للغاية، في توقيت يبدو هذا الخيار أقل جاذبية.
أما على الجانب الإيجابي، فإن هذه الأرقام التقريبية التي توصّلنا إليها مبنية على فرضية استمرار حالة الاضطراب هذه لمدّة عام كامل على أسوأ الاحتمالات.
أرقام الربع الأول من 2019
- 718,543 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي الاسمي
- 188,759 مليار ريال إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي
- 27,251 مليار ريال إجمالي تكرير البترول
- إنتاج النفط والغاز يشكل حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي
- سعر النفط الحالي ارتفع بنسبة 10% عن معدّله لعام 2019
وقال كبير الاقتصاديين في شركة «إندوسويس» لإدارة الثروات بول فيترفالد، إن «الصدمة التي حصلت في أسواق النفط بعد الاعتداء الإرهابي على المنشأتين من شأنه أن يخفف من الخسائر على الشركة في وقت تطمح فيه إلى الإعلان عن إدراج أسهمها في أسواق محلية وعالمية».
حسابات هامة
أوضح فيترفالد أنه بلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي للمملكة 718,543 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019. إذ مثّل استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي نحو 188,759 مليار ريال، وتكرير البترول 27,251 مليار، ليُشكّلا معاً حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي. وإذا افترضنا أن إنتاجهما اليومي قد هبط إلى النصف، فذلك يعني انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% سنويا أو 0.3% أسبوعيا، ما يجعل مدّة استمرار هذا الانخفاض في غاية الأهمية.
وأضاف: غير أن هذه الحسابات البسيطة لا تأخذ بعين الاعتبار ما يُسمى بالتأثيرات الجانبية السلبية المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الأخرى، ولا حتّى التأثيرات الإيجابية (المرتبطة بعملية إعادة البناء، كما في حالات الكوارث الطبيعية).
تأثير ارتفاع الأسعار
أكد فيترفالد أن سعر النفط الحالي ارتفع بنسبة 10% عن معدّله لعام 2019، وبالتّالي فإن ارتفاع أسعار النفط سيخفّف من حجم الخسائر التي شهدتها إيرادات الحكومة السعودية نتيجة انخفاض الإنتاج.
وأضاف: «لنفترض مجدّدًا أن الإنتاج قد تراجع إلى النصف، حينها ستنخفض إيرادات الحكومة بنسبة 45% (1-(100×0.5×1.1)). فماذا يعني ذلك من حيث العجز والدين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي الاسمي؟»
قبل الهجوم، لم يكن سعر النفط الحالي مرتفعا بما يكفي لمعادلة الميزانية السعودية. ووفقًا لصندوق النقد الدولي (تقرير الراصد المالي، أبريل 2019)، كان من الممكن أن يرتفع العجز الحكومي العام ليصل إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، ما يعني تدهور صافي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. في حين توقّع صندوق النقد الدولي أن تمثّل الإيرادات العامة للحكومة ما نسبته 31.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
وإذا استخدمنا معدّل الخسارة في إيرادات الحكومة مع هذا الرقم الأخير آخذين بالحسبان الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الاسمي، من شأن ذلك أن يرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 50%، ما يجعل الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية أمرا ضروريا للغاية، في توقيت يبدو هذا الخيار أقل جاذبية.
أما على الجانب الإيجابي، فإن هذه الأرقام التقريبية التي توصّلنا إليها مبنية على فرضية استمرار حالة الاضطراب هذه لمدّة عام كامل على أسوأ الاحتمالات.
أرقام الربع الأول من 2019
- 718,543 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي الاسمي
- 188,759 مليار ريال إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي
- 27,251 مليار ريال إجمالي تكرير البترول
- إنتاج النفط والغاز يشكل حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي
- سعر النفط الحالي ارتفع بنسبة 10% عن معدّله لعام 2019
