لم يحقق الاقتصاد البريطاني نموا يذكر في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي بسبب انكماش الإنتاج الصناعي وهو ما يثير الشكوك في قدرة الحكومة على سد العجز في الميزانية وفقا لخططها ويزيد من الضغط على وزير المالية لتعزيز النمو.
ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة القياسية لعدة أشهر أخرى على الأقل في ظل ضعف الاقتصاد وربما تؤدي بيانات أمس إلى استمرار الجدل بشأن الحاجة لمزيد من التحفيز النقدي.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أمس أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا نما بنسبة 0.2 % في الربع لثاني عن مستواه في الربع الأول ليصل معدل النمو السنوي إلى 0.7 % وهو أقل مستوى منذ الربع الأول من عام 2010.
وقال المكتب إن عوامل خاصة مثل يوم العطلة الإضافي بمناسبة الزفاف الملكي والآثار التي أعقبت أمواج المد العاتية في اليابان وارتفاع درجات الحرارة لمستوى قياسي خصمت ما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية من النمو الفصلي في الربع الثاني.
وأضاف المكتب "كان يمكن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7 % إذا استبعدنا التأثيرات التي شهدناها في هذا الربع".
