بينما ناقش ممثلون من ديوان المحاسبة العامة والنياية العامة 6 محاور تتعلق بتعزيز الشراكة بين الطرفين، من أبرزها: «مكتب التقارير المالية مهامه واختصاصاته وآلية العمل، واختصاص النيابة العامة بقضايا الفساد وآلية معالجتها، وتأخر الجهات الحكومية في توفير المستندات والوثائق وسبل معالجتها»، قدر رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري عدد التقارير المالية التي أعدها الديوان العام للمحاسبة للنيابة العامة منذ افتتاح مكتب التقارير المالية قبل ثمانية أشهر تقريبا في 4 نوفمبر الماضي بـ150 تقريرا.

شراكة

جاء ذلك في سياق كلمة ألقاها رئيس الديوان العام للمحاسبة أمس، خلال حفل افتتاح ملتقى «سبل تعزيز الشراكة بين الديوان العام للمحاسبة والنيابة العامة في معالجة قضايا الفساد والوظيفة العامة»، والذي ينظمه الديوان بالتعاون مع النيابة العامة، في مقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض.


ويهدف الملتقى الذي سيحضره عدد من كبار المسؤولين في كل من الجهتين إلى تعزيز سبل الشراكة القائمة بين الديوان العام للمحاسبة والنيابة العامة وآليه تطوير آليات حماية المال العام والحفاظ عليه، وسرعة البت في معالجة قضايا الفساد والوظيفة العامة.

تسريع إعداد التقارير

أكد رئيس الديوان العام للمحاسبة في تصريحات صحفية على هامس الملتقى، أن الشراكة بين الديوان والنيابة العامة بدأت منذ حوالي العام بتأسيس مكتب التقارير المالية والذي تم تأسيسه بناء على رؤية ورغبة النائم العام الشيخ سعود المعجب، حيث يعمل على إعداد التقارير المالية للنيابة العام.

وأشار العنقري إلى أنه تم من خلال الشراكة بين الديوان والنيابة العامة نجاحات في تسريع إعداد التقارير وسلاسة وجودة العمل.

التقارير المالية

أوضح مدعي الاستئناف رئيس دائرة قضايا الفساد بالنيابة العامة علي القرني، أن هذه الشراكة شكلت محورا رئيسا في إنجاز التقارير المالية التي تعد دليلا محوريا في قضية الفساد يبنى عليه الاتهام، وكذلك الإدانة.