قررت المحكمة الإدارية في عمان أمس وقف إعلان قرار إضراب المعلمين في الأردن، بناء على شكوى قضائية مستعجلة قدمت من أولياء أمور طلبة بحق نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها.
ويلزم القرار نقابة المعلمين بالمباشرة بفك الإضراب واعتباره «غير قانوني»، وإعادة الطلبة إلى صفوفهم لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة من الحكومة، وفي حال مخالفة النقابة فإن المحكمة سوف تفوض الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأزمة والنقابة.
وأتى هذا بعد دخول إضراب معلمين المدارس الحكومية الأسبوع الرابع على التوالي، بعد رفض نقابتهم الزيادة، التي منحتها الحكومة من جانب واحد على رواتبهم، وإصرارها على علاوة تبلغ 50 % على الراتب الأساسي للمعلمين. وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في مقابلة مع التليفزيون الأردني مساء السبت، إن «الحكومة قررت اليوم التوجه فورا نحو الحد الأعلى من العلاوة للمعلمين، التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».
ويلزم القرار نقابة المعلمين بالمباشرة بفك الإضراب واعتباره «غير قانوني»، وإعادة الطلبة إلى صفوفهم لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة من الحكومة، وفي حال مخالفة النقابة فإن المحكمة سوف تفوض الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأزمة والنقابة.
وأتى هذا بعد دخول إضراب معلمين المدارس الحكومية الأسبوع الرابع على التوالي، بعد رفض نقابتهم الزيادة، التي منحتها الحكومة من جانب واحد على رواتبهم، وإصرارها على علاوة تبلغ 50 % على الراتب الأساسي للمعلمين. وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في مقابلة مع التليفزيون الأردني مساء السبت، إن «الحكومة قررت اليوم التوجه فورا نحو الحد الأعلى من العلاوة للمعلمين، التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».
