أي موقف تجاه أي قضية ينبغي أن ينطلق من المصالح الدينية والقومية والوطنية، خصوصا المصلحة العامة للبلاد والعباد، وعلى وجه أخص المصلحة الأمنية بأنواعها الفكرية والجنائية والاجتماعية، وليس المصالح الخاصة والمجاملات والتنازلات.
ومن ذلك موضوع حقوق أولاد السعوديات (من الجنسين) المتزوجات من الأجانب، سواء كانوا عربا أو عجما ما داموا مسلمين، من حيث التجنس والإقامة والخدمات الحكومية المجانية المساوية للمواطن في الصحة والتعليم، والعمل، ونحوها.
فالتجنيس حق سيادي يقرره صاحب الصلاحية حسب المصلحة العامة، وربما لم تتم الموافقة على ذلك لمبررات عديدة قد تكون وجيهة في نظر الغالبية وغير ذلك لدى البقية.
وأما الإقامة فهو حق لهم لكون أمهم مواطنة، ولكن ينبغي في حال عدم تجنيسهم ألا يتم معاملتهم كباقي المقيمين، وذلك بمعاملتهم وفق الإقامة المميزة الدائمة دون تحميلهم رسومها الكبيرة، فابن وبنت المواطنة نصفه سعودي، وبالتالي فينبغي أن تكون له حقوق أكثر من المقيمين العاديين وحتى المميزين بسبب أموالهم ورسومهم التي يدفعونها.
وهذا الرأي محل اجتهاد، ولكني أراه منطلقا من العقل والنقل الشرعي والقانوني بالمنطق والقياس الأَولى.
وعليه آمل النظر في هذا الموضوع من الجهات المختصة ودراسته بشكل عميق ودقيق واتخاذ التوصيات بشأنه دون محاباة ولا تحامل، وذلك تحقيقا للحقوق والعدالة ومصلحة هؤلاء فيما فيه مصلحة الوطن وأمنه وسياسته واقتصاده وحقوقه الإنسانية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء والدستور الرشيد.
ومن ذلك موضوع حقوق أولاد السعوديات (من الجنسين) المتزوجات من الأجانب، سواء كانوا عربا أو عجما ما داموا مسلمين، من حيث التجنس والإقامة والخدمات الحكومية المجانية المساوية للمواطن في الصحة والتعليم، والعمل، ونحوها.
فالتجنيس حق سيادي يقرره صاحب الصلاحية حسب المصلحة العامة، وربما لم تتم الموافقة على ذلك لمبررات عديدة قد تكون وجيهة في نظر الغالبية وغير ذلك لدى البقية.
وأما الإقامة فهو حق لهم لكون أمهم مواطنة، ولكن ينبغي في حال عدم تجنيسهم ألا يتم معاملتهم كباقي المقيمين، وذلك بمعاملتهم وفق الإقامة المميزة الدائمة دون تحميلهم رسومها الكبيرة، فابن وبنت المواطنة نصفه سعودي، وبالتالي فينبغي أن تكون له حقوق أكثر من المقيمين العاديين وحتى المميزين بسبب أموالهم ورسومهم التي يدفعونها.
وهذا الرأي محل اجتهاد، ولكني أراه منطلقا من العقل والنقل الشرعي والقانوني بالمنطق والقياس الأَولى.
وعليه آمل النظر في هذا الموضوع من الجهات المختصة ودراسته بشكل عميق ودقيق واتخاذ التوصيات بشأنه دون محاباة ولا تحامل، وذلك تحقيقا للحقوق والعدالة ومصلحة هؤلاء فيما فيه مصلحة الوطن وأمنه وسياسته واقتصاده وحقوقه الإنسانية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء والدستور الرشيد.
