أكد المدير التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية أحمد العبدالهادي، أن 3 مصانع فقط لتعبئة التمور مرخصة من أصل 40 مصنعاً في الأحساء، مبيناً أن الحملة التي نفذتها الهيئة خلال الأسبوعين الماضيين على الصيدليات في الأحساء، رصدت عددا كبيرا من المخالفات، ومن بينها: تخزين الأدوية ومستحضرات التجميل في المنازل، ومستودعات غير مناسبة، وممارسات مخالفة للأنظمة، موضحاً أن الهيئة تحرص على الوصول إلى المعدلات العالمية في بقايا المبيدات بالمنتجات الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً، وخفضها إلى 2 % وهي النسبة التي تتضمنها المواصفات الأوروبية.

550 مستودعا

أشار العبدالهادي، الذي كان يتحدث، أمس، في ورشة عمل بغرفة الأحساء، إلى أن في الأحساء 550 مستودعاً في مواقع زراعية متناثرة دون ضوابط، مشدداً على أهمية تحديد مواقع للمستودعات بدلاً من تناثرها، وسيكون للهيئة دور في تنظيمها، مشيراً إلى افتتاح فرع للهيئة بالأحساء قريباً، وأن هناك أرضاً للهيئة ممنوحة من أمانة الأحساء، وأكد أن أمانة الأحساء ليست لها علاقة بمصانع تعبئة التمور، وأن المصانع الواقعة في المدن الصناعية هي من مسؤوليات هيئة المدن الصناعية «مدن»، ومصانع التمور الواقعة في النطاق الزراعي هي من مسؤوليات وزارة البيئة والمياه والزراعة، موضحاً أن استيفاء تراخيص مصانع التمور وتجديدها في الأحساء هو من صميم عمل ومسؤوليات وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن إخلاء ونقل مصانع التمور الكائنة بالنطاق الزراعي في واحة الأحساء من مواقعها القائمة إلى أي مكان آخر للحصول على التراخيص أو تجديدها ليس إلزاميًا، مشدداً أن الجهتين المرتبطتين بتراخيص مصانع التمور بالأحساء، هما: الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومكتب عام البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، وذلك طبقاً لنظام الغذاء الجديد.

الاستثمار السياحي

شدد أحمد العبدالهادي على ضرورة تحويل مصانع تعبئة التمور في الأحساء إلى مواقع جذب سياحي، تتماشى مع شهرة الأحساء بإنتاج التمور، وتسجيل الأحساء في لائحة التراث العالمي الإنساني في اليونيسكو، مضيفاً أن الهيئة، شرعت في اعتماد مكاتب استشارية، تتولى تقديم الاستشارات والمواصفات الفنية للمصانع، والتأكيد على التواصل مع الهيئة قبل البدء في الإنشاء للتأكد من نظامية الموقع والاشتراطات الفنية الأخرى، وبيّن أن الهيئة وضعت أخيراً، تقييماً للمصانع من 4 فئات: A+، A، B، C، ولكل فئة نوع من المزايا والتعامل، إذ أن الفئة +A لها مزايا في التصدير، كنوع من التنافس والتحفيز، والاتفاق مع الجهات الحكومية الأخرى لإعطاء هذه الفئة نوعاً من الخصوصية للوصول إلى أعلى المواصفات، علاوة على تكريم المصنع، وتدرج هذه العلامة على منتجاته.

مزايا في التصدير

إعطاء هذه الفئة نوعا من الخصوصية للوصول لأعلى المواصفات

تكريم المصنع وإدراج هذه العلامة على منتجاته

تحفيزها من خلال عدد من الميزات الأخرى

مزايا الفئة +A في تقييم المصانع