افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف في الرياض أمس، الملتقى الدوري السنوي لرؤساء محاكم ديوان المظالم ومديري الإدارات المساندة، الممتد ليومين، بحضور رؤساء محاكم ديوان المظالم في مناطق المملكة كافة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين الدوليين في إدارة المحاكم والقانون والإدارة.
رؤى وتطلعات
استعرض اليوسف واقع العمل في المحاكم، والتحديات التي تواجهه، والرؤى والتطلعات في خطط الديوان الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الريادة في القضاء الإداري، كاشفا أن متوسط مدة الفصل في الدعوى وقت اعتماد الخطة الإستراتيجية للديوان 2020 كان 427 يوما، بينما في العام 2018 انخفض المتوسط إلى 192 يوما، وفي هذا العام الميلادي 2019، وصل إلى 160 يوما، فيما بلغ عدد الأعمال الإدارية الموكلة للقضاة عند إعداد الخطة ما نسبته 90% من الأعمال، بينما الآن وبعد أن تحققت المبادرات الهادفة إلى تخفيف الأعمال الإدارية عن القضاة ونفذت على أرض الواقع فقد بلغت النسبة حاليا 29%.
تطوير الخدمات
أشار اليوسف إلى أن نسبة الأعمال الإدارية المستهدف تخفيفها عن القضاة بنهاية الخطة الإستراتيجية 75%، والمتحقق منها حتى الآن 69%، وذلك استهدافا لتفريغهم للعمل القضائي، واستمرار رفع مستوى الجودة في الأحكام القضائية.
وتوالت جلسات الملتقى بموضوعات تناولت تعزيز الجانب التطويري في الإدارة العدلية وما يتصل بها تنظيميا وعمليا، من حيث استجلاء النظر في تطوير الخدمات القضائية، والاستفادة المثلى من الإمكانات والقدرات في المحاكم.
وخلال اللقاء استعرض مركز دعم القرار بالديوان، ما تم التوصل إليه في إستراتيجية ديوان المظالم 2020 ومناقشة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وكذلك اقتراح مبادرات للمحاكم في إستراتيجية الديوان (2025).
رؤى وتطلعات
استعرض اليوسف واقع العمل في المحاكم، والتحديات التي تواجهه، والرؤى والتطلعات في خطط الديوان الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الريادة في القضاء الإداري، كاشفا أن متوسط مدة الفصل في الدعوى وقت اعتماد الخطة الإستراتيجية للديوان 2020 كان 427 يوما، بينما في العام 2018 انخفض المتوسط إلى 192 يوما، وفي هذا العام الميلادي 2019، وصل إلى 160 يوما، فيما بلغ عدد الأعمال الإدارية الموكلة للقضاة عند إعداد الخطة ما نسبته 90% من الأعمال، بينما الآن وبعد أن تحققت المبادرات الهادفة إلى تخفيف الأعمال الإدارية عن القضاة ونفذت على أرض الواقع فقد بلغت النسبة حاليا 29%.
تطوير الخدمات
أشار اليوسف إلى أن نسبة الأعمال الإدارية المستهدف تخفيفها عن القضاة بنهاية الخطة الإستراتيجية 75%، والمتحقق منها حتى الآن 69%، وذلك استهدافا لتفريغهم للعمل القضائي، واستمرار رفع مستوى الجودة في الأحكام القضائية.
وتوالت جلسات الملتقى بموضوعات تناولت تعزيز الجانب التطويري في الإدارة العدلية وما يتصل بها تنظيميا وعمليا، من حيث استجلاء النظر في تطوير الخدمات القضائية، والاستفادة المثلى من الإمكانات والقدرات في المحاكم.
وخلال اللقاء استعرض مركز دعم القرار بالديوان، ما تم التوصل إليه في إستراتيجية ديوان المظالم 2020 ومناقشة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وكذلك اقتراح مبادرات للمحاكم في إستراتيجية الديوان (2025).
