حققت المملكة تقدماً كبيراً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، وذلك وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في جنيف.
وبحسب تقرير التنافسية العالمية، قفزت المملكة 8 مراكز دولية في مؤشر «الاستقلال القضائي»، محققة الترتيب الـ16 عالمياً.
تطوير واستقلالية
فيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحقق الترتيب الـ17عالمياً، فيما حافظت على ترتيبها الـ11 عالمياً في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، بينما قفزت المملكة 11 مركزاً في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، حيث أصبح ترتيبها الـ 18 عالميا، حيث يعود ذلك التقدم إلى الدعم الذي تتلقاه الجهات القضائية والتشريعية، من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والاهتمام بكل ما يخص الشأن القضائي عموماً، وما يتعلق بتطويره، وضمان استقلاليته.
ممارسة الأعمال
أسهمت إصلاحات وزارة العدل في جميع القطاعات العدلية والخطوات التطويرية في تحقيق العديد من المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، سواءً تقرير التنافسية العالمية الصادر عن «دافوس»، أو تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وبشكل عام، أظهر تقرير التنافسية العالمية 2019، تقدم المملكة إلى المركز الـ36 عالمياً، متقدمة بثلاثة مراكز عن ترتيبها العام الماضي، وجاءت المملكة في المركز الرابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تقنية المعلومات
احتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين G20 والـ11عالمياً، في محور الحوكمة التقنية، متقدمةً على بريطانيا التي احتلت المرتبة الـ15 والصين التي احتلت المرتبة الـ 24.
ونوه التقرير بجهود المملكة الساعية إلى تنويع اقتصادها، لا سيما عبر تطوير تقنية المعلومات والاتصالات، كما حصلت المملكة على تقييمات متقدمة في العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية.
وظائف لحملة الماجستير
أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الثامنة ومقرها (الرياض)، عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات (إدارة الموارد البشرية، المحاسبة) رجالا ونساءً، وتخصصات (الحاسب الآلي وإدارة المشاريع) للرجال فقط.
وأوضحت الوزارة أن التقديم والتسجيل متاح من خلال بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الأحد الموافق 14 صفر 1441، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الخميس الموافق 18 صفر 1441. واشترطت الوزارة توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
وأكدت الوزارة على المتقدمين خلال التسجيل في الموقع، ضرورة رفع صورة من وثيقة التخرج (الماجستير) بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة، بالإضافة إلى صورة من الهوية الوطنية وصورة من مؤهل البكالوريوس لتخصصات الحاسب الآلي. وستعلن النتائج عبر بوابة العدل على شبكة الإنترنت.
مؤشرات عدلية
01 كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات
قفزت المملكة 4 مراكز
حققت الترتيب الـ17عالميا
02 مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية
حافظت على ترتيبها الـ11 عالميا
03 كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح
قفزت المملكة 11 مركزا
أصبح ترتيبها الـ 18 عالميا
وبحسب تقرير التنافسية العالمية، قفزت المملكة 8 مراكز دولية في مؤشر «الاستقلال القضائي»، محققة الترتيب الـ16 عالمياً.
تطوير واستقلالية
فيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحقق الترتيب الـ17عالمياً، فيما حافظت على ترتيبها الـ11 عالمياً في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، بينما قفزت المملكة 11 مركزاً في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، حيث أصبح ترتيبها الـ 18 عالميا، حيث يعود ذلك التقدم إلى الدعم الذي تتلقاه الجهات القضائية والتشريعية، من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والاهتمام بكل ما يخص الشأن القضائي عموماً، وما يتعلق بتطويره، وضمان استقلاليته.
ممارسة الأعمال
أسهمت إصلاحات وزارة العدل في جميع القطاعات العدلية والخطوات التطويرية في تحقيق العديد من المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، سواءً تقرير التنافسية العالمية الصادر عن «دافوس»، أو تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وبشكل عام، أظهر تقرير التنافسية العالمية 2019، تقدم المملكة إلى المركز الـ36 عالمياً، متقدمة بثلاثة مراكز عن ترتيبها العام الماضي، وجاءت المملكة في المركز الرابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تقنية المعلومات
احتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين G20 والـ11عالمياً، في محور الحوكمة التقنية، متقدمةً على بريطانيا التي احتلت المرتبة الـ15 والصين التي احتلت المرتبة الـ 24.
ونوه التقرير بجهود المملكة الساعية إلى تنويع اقتصادها، لا سيما عبر تطوير تقنية المعلومات والاتصالات، كما حصلت المملكة على تقييمات متقدمة في العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية.
وظائف لحملة الماجستير
أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الثامنة ومقرها (الرياض)، عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات (إدارة الموارد البشرية، المحاسبة) رجالا ونساءً، وتخصصات (الحاسب الآلي وإدارة المشاريع) للرجال فقط.
وأوضحت الوزارة أن التقديم والتسجيل متاح من خلال بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الأحد الموافق 14 صفر 1441، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الخميس الموافق 18 صفر 1441. واشترطت الوزارة توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
وأكدت الوزارة على المتقدمين خلال التسجيل في الموقع، ضرورة رفع صورة من وثيقة التخرج (الماجستير) بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة، بالإضافة إلى صورة من الهوية الوطنية وصورة من مؤهل البكالوريوس لتخصصات الحاسب الآلي. وستعلن النتائج عبر بوابة العدل على شبكة الإنترنت.
مؤشرات عدلية
01 كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات
قفزت المملكة 4 مراكز
حققت الترتيب الـ17عالميا
02 مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية
حافظت على ترتيبها الـ11 عالميا
03 كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح
قفزت المملكة 11 مركزا
أصبح ترتيبها الـ 18 عالميا
