حدثت تغيرات جوهرية أخرى في 17 سبتمبر مع صدور الأمر الديواني رقم 331. فقد قرر رئيس الوزراء عبد المهدي بموجبه المصادقة على الهيكلية التنظيمية الخاصة بهيئة «الحشد الشعبي»، مستندًا إلى «مقتضيات المصلحة العامة» و«الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور».
وبوسع الأوامر الديوانية الأخيرة أن تقوّي الدولة العراقية وتقلّص نفوذ الأطراف السلبية المدعومة من إيران وعناصر «الحشد الشعبي» المصنفة على قائمة الإرهاب. ولكن هذه التغيرات قد تأتي بنتائج عكسية إذا ما تصرفت الدولة بتذلل وسمحت لتلك الأطراف بالتحكم بآلية التنفيذ. من هذا المنطلق، ينبغي على صانعي السياسات في الولايات المتحدة أن يقوموا بالآتي:
الانتباه: فيما يتعلق بالقيادة والتحكم، تكمن المشكلة في تفاصيل التنفيذ. فإذا بدا مرجّحًا أن يصبح المهندس رئيس أركان «الحشد الشعبي»، وإذا تم تعيين شخصية أخرى من الميليشيات الموالية لإيران أمينًا عامًا، لن تتغير الأمور للأحسن في «الحشد الشعبي». وإذا حدث هذا السيناريو، يجب على واشنطن أن تُفهم القيادات السياسية والدينية في العراق أنها فوتت على نفسها فرصةً كبيرة لإصلاح القوات المسلحة.
الحذر من الردود غير المباشرة: إذا خسر المهندس شيئًا من نفوذه في «الحشد الشعبي»، قد يحاول وكلاء إيران السيطرة على المؤسسات الأخرى. ففي 28 سبتمبر، أُجبر القائد العسكري الأكثر وقارًا في العراق، وهو الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، على التنحي عن منصبه كرئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الذي يعتبر أهم شركاء واشنطن بين القوى الأمنية – وقد حققت هذه الخطوة هدفًا تطمح إليه الميليشيات المدعومة من إيران وحلفاؤها في شبكات الفساد منذ زمن بعيد. أضف إلى أن «منظمة بدر» المدعومة من إيران أدخلت آمر لواء في «الحشد الشعبي» ويدعى زياد التميمي بوظيفة مفتش عام في وزارة الدفاع بالرغم من افتقاره إلى المؤهلات اللازمة لتبوؤ هذا المنصب، فيما لا يزال أبو زينب اللامي يسعى للحصول على منصب نافذ في نيابة وزارة الداخلية بالرغم من إمكانية تعرّضه للعقوبات الأميركية. وكذلك من المرجح أن تحاول التنظيمات الأخرى تغيير طاقم القيادة في جهاز المخابرات الوطنية وجهاز الأمن الوطني في العراق.
دعم تحول «الحشد الشعبي» نحو الاحترافية: إذا أراد العراق تحويل «الحشد الشعبي» ذي النمو المتخلف إلى مؤسسة رسمية، عليه تعيين رئيس أركان يتمتع بخبرة عسكرية نظامية. وصحيحٌ أن هذا المركز وغيره من مراكز القيادة العليا مخصصة اسميا لخريجي كلية الأركان، إلا أن القانون العراقي يجيز لرئيس الوزراء القيام ببعض الاستثناءات في هذا الخصوص. فضلاً عن ذلك، يتوجب أن توافق قيادة العمليات المشتركة على كافة التعيينات في أي رتبة أعلى من رتبة عميد، على أن يصادق البرلمان على التعيينات في رتبة لواء أو أعلى (أو ما يعادلها من الرتب المدنية). والواقع أن هذه الآليات تمنح القيادات العراقية فرصا وافرة للتدقيق بعناية في أي مرشح لمنصب رئيس الأركان أو منصب الأمين العام.
التشجيع على وحدة القيادة: تخلّف الإصلاحات المنصوص عليها حاليا في العراق مجموعةً غير ضرورية من قيادات العمليات التابعة «للحشد الشعبي»، ما يؤدي إلى وضعٍ تستطيع فيه هذه الأخيرة تقويض قيادات العمليات القائمة منذ زمن طويل ضمن قيادة العمليات المشتركة في الجيش (أو بأفضل الحالات تكوين قيادات مزدوجة لها). ولذا يجب على قيادة العمليات المشتركة حلّ قيادات «الحشد الشعبي»، سيما وأن هذا القرار سيصب في خدمة الحرب على الإرهاب، من جملة منافع أخرى.
وبوسع الأوامر الديوانية الأخيرة أن تقوّي الدولة العراقية وتقلّص نفوذ الأطراف السلبية المدعومة من إيران وعناصر «الحشد الشعبي» المصنفة على قائمة الإرهاب. ولكن هذه التغيرات قد تأتي بنتائج عكسية إذا ما تصرفت الدولة بتذلل وسمحت لتلك الأطراف بالتحكم بآلية التنفيذ. من هذا المنطلق، ينبغي على صانعي السياسات في الولايات المتحدة أن يقوموا بالآتي:
الانتباه: فيما يتعلق بالقيادة والتحكم، تكمن المشكلة في تفاصيل التنفيذ. فإذا بدا مرجّحًا أن يصبح المهندس رئيس أركان «الحشد الشعبي»، وإذا تم تعيين شخصية أخرى من الميليشيات الموالية لإيران أمينًا عامًا، لن تتغير الأمور للأحسن في «الحشد الشعبي». وإذا حدث هذا السيناريو، يجب على واشنطن أن تُفهم القيادات السياسية والدينية في العراق أنها فوتت على نفسها فرصةً كبيرة لإصلاح القوات المسلحة.
الحذر من الردود غير المباشرة: إذا خسر المهندس شيئًا من نفوذه في «الحشد الشعبي»، قد يحاول وكلاء إيران السيطرة على المؤسسات الأخرى. ففي 28 سبتمبر، أُجبر القائد العسكري الأكثر وقارًا في العراق، وهو الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، على التنحي عن منصبه كرئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الذي يعتبر أهم شركاء واشنطن بين القوى الأمنية – وقد حققت هذه الخطوة هدفًا تطمح إليه الميليشيات المدعومة من إيران وحلفاؤها في شبكات الفساد منذ زمن بعيد. أضف إلى أن «منظمة بدر» المدعومة من إيران أدخلت آمر لواء في «الحشد الشعبي» ويدعى زياد التميمي بوظيفة مفتش عام في وزارة الدفاع بالرغم من افتقاره إلى المؤهلات اللازمة لتبوؤ هذا المنصب، فيما لا يزال أبو زينب اللامي يسعى للحصول على منصب نافذ في نيابة وزارة الداخلية بالرغم من إمكانية تعرّضه للعقوبات الأميركية. وكذلك من المرجح أن تحاول التنظيمات الأخرى تغيير طاقم القيادة في جهاز المخابرات الوطنية وجهاز الأمن الوطني في العراق.
دعم تحول «الحشد الشعبي» نحو الاحترافية: إذا أراد العراق تحويل «الحشد الشعبي» ذي النمو المتخلف إلى مؤسسة رسمية، عليه تعيين رئيس أركان يتمتع بخبرة عسكرية نظامية. وصحيحٌ أن هذا المركز وغيره من مراكز القيادة العليا مخصصة اسميا لخريجي كلية الأركان، إلا أن القانون العراقي يجيز لرئيس الوزراء القيام ببعض الاستثناءات في هذا الخصوص. فضلاً عن ذلك، يتوجب أن توافق قيادة العمليات المشتركة على كافة التعيينات في أي رتبة أعلى من رتبة عميد، على أن يصادق البرلمان على التعيينات في رتبة لواء أو أعلى (أو ما يعادلها من الرتب المدنية). والواقع أن هذه الآليات تمنح القيادات العراقية فرصا وافرة للتدقيق بعناية في أي مرشح لمنصب رئيس الأركان أو منصب الأمين العام.
التشجيع على وحدة القيادة: تخلّف الإصلاحات المنصوص عليها حاليا في العراق مجموعةً غير ضرورية من قيادات العمليات التابعة «للحشد الشعبي»، ما يؤدي إلى وضعٍ تستطيع فيه هذه الأخيرة تقويض قيادات العمليات القائمة منذ زمن طويل ضمن قيادة العمليات المشتركة في الجيش (أو بأفضل الحالات تكوين قيادات مزدوجة لها). ولذا يجب على قيادة العمليات المشتركة حلّ قيادات «الحشد الشعبي»، سيما وأن هذا القرار سيصب في خدمة الحرب على الإرهاب، من جملة منافع أخرى.
