وأضاف "على العكس، أنا أتساءل ما إذا كان من يهاجمون الأكراد ويرتكبون تلك الجرائم الوحشية على غرار جريمة قتل تلك السياسية الكردية هم الإرهابيون"، وكان زيمان يشير إلى تصفية السياسية السورية الكردية هفرين خلف التي يشتبه في أن مقاتلين موالين لتركيا أعدموها خلال العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة في الـ9 من أكتوبر لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها.
وتابع "أعتقد أن تركيا ترتكب جرائم حرب وأعتقد بكل الأحوال أنها يجب على الأقل ألا تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي"، وأوقفت تشيكيا على غرار دول أوروبية عدة تصدير الأسلحة إلى تركيا، وقد وصف نوابها الهجوم التركي على سوريا بأنه انتهاك للقانون الدولي، وانتقد زيمان ما وصفه ب"خيانة" الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للأكراد الذين ساعدوا الجانبين في الحرب على تنظيم داعش، وتابع "لقد كرّمناهم عندما كنا بحاجة إليهم في القتال ضد داعش والآن تخلّينا عنهم"، مشبها الأمر بخيانة الحلفاء الغربيين لتشيكوسلوفاكيا السابقة عام 1938 قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. وأعلنت تركيا تعليق عمليتها العسكرية في سوريا لمدة 120 ساعة بعد التوصل لاتفاق مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ينص على انسحاب الأكراد من المنطقة الحدودية وتحويلها إلى "منطقة آمنة".
أدلة على الإبادة
وأكدت المنظمة أن "المعلومات التي جرى جمعها توفر أدلة دامغة حول هجمات دون تمييز على المناطق السكنية، بينها منزل وفرن ومدرسة"، فضلاً عن "عملية قتل بإجراءات موجزة وبدماء باردة بحق السياسية الكردية هرفين خلف على يد عناصر فصيل أحرار الشرقية"، ونقلت المنظمة عن صديق لخلف قوله إنه حاول الاتصال بها هاتفياً، ورد عليه شخص عرف عن نفسه بأنه مقاتل في المعارضة المسلحة، وقال له "أنتم الأكراد خونة"، وأبلغه بمقتلها، وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو إن "تركيا مسؤولة عما تقوم به المجموعات السورية المسلحة التي تدعمها، وتسلحها"، مضيفاً أن "تركيا أطلقت العنان لهذه المجموعات المسلحة لارتكاب انتهاكات جدية في عفرين"، المنطقة ذات الغالبية الكردية التي سيطرت عليها تركيا والفصائل الموالية لها في العام 2018، ودعا نايدو تركيا "لوقف تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها".