وأشار الملحم إلى أن فريق العمل، بدأ نهاية الأسبوع الماضي الجولات على المنشآت، ويستمر لمدة شهرين، لحصر المنشآت «المهيأة لذوي الإعاقة» بحد أدنى 70% من اشتراطات الوصول الشامل لذوي الإعاقة، لوضع الملصق «الرسمي» لذلك، علاوة على حصر المنشآت التي تتطلب تصحيح أوضاع، لمخاطبة ملاكها، ورفع بياناتها إلى جهات الاختصاص لمتابعتها وإلزام الملاك بالتصحيح أو فرض الغرامات المالية وعدم تجديد التراخيص البلدية لها.