فيما أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي في جلسة مجلس الشورى، الأسبوع الماضي، بدراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي، كشف رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان لـ«الوطن» أن وزارة التعليم تقوم بواجباتها وبأدوار كبيرة، إلا أن المقترح جاء بعد ملاحظة تشتت الجهود وتحمل الوزارة أعباءً كبيرة عليها، إذ تم التركيز على التعليم العام على حساب التعليم العالي.
عصر الابتكار
لفت الجغيمان إلى أن استحداث الوزارة منصب «نائب الوزير للبحث العلمي والابتكار» غير كافٍ، وهو عمل بطابع إداري، ولكن أن تكون هناك جهة مسؤولة عن التعليم العالي والبحث العلمي، يتولاها وزير يكون ممثلاً في مجلس الوزراء، يعطي الموضوع أكثر أهمية، خصوصا مع التحول إلى المجتمع المعرفي وعصر الابتكار، إذ أصبحت قضايا البحث حيوية ومهمة ومفصلية.
وبيّن أنه مضى على دمج الوزارتين فترة زمنية كافية للحكم على مدى نجاحها من عدمه، وما لوحظ خلال تقارير وزارة التعليم، أن هناك تركيزا كبيرا على التعليم العام، ولم يأخذ التعليم العالي والبحث العلمي حقّه، بسبب ازدحام جدول التعليم العام بقضاياه الأكثر إلحاحا، في حين غابت قضايا التعليم الجامعي.
جمع الشتات
أضافت لجنة التعليم والبحث العلمي، «هناك تأخير كبير في القضايا المهمة للتعليم العالي، والجامعات كمؤسسات بحثية يجب أن تكون مستقلة في وزارة تعنى بشؤونها، وهذا ما نصّت عليه توصية المجلس لجمع شتات البحث العلمي الموجود في المملكة بين جهات متعددة».
وأوضح الجغيمان أن التوصية ستُرفع إلى المقام السامي بعد دراستها من المختصين، إذ من المتوقع أن يتم توجيه الجهات المعنية بالبحث عن جدوى تطبيق التوصية على أرض الواقع، سواء من مجلس الخبراء، أو خلال الجهات المعنية الأخرى.
صلاحيات المجلس
لفت نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس الدكتور عبدالله السفياني، إلى أن اللجنة لم توصِ بفصل وزارة التعليم العام عن التعليم الجامعي، إذ إن إقرار فصل الجهات أو إنشائها ليس من صلاحيات المجلس.
وقال، إن توصية اللجنة نصّت على دراسة فصل التعليم العام عن التعليم الجامعي، وهذا يعني أن اللجنة تودّ أن تصل إلى رأي علمي دقيق، خلال دراسة تقويمية ومنهجية تنفذها الوزارة أو جهة علمية تكلّفها الوزارة، وخلال الدراسة ونتائجها يمكننا معرفة جميع جوانب الدمج والنواحي الإيجابية والسلبية، الأمر الذي سيساعد صانع القرار على اتخاذ القرارات المناسبة في مثل هذه الموضوعات المهمة والحساسة.
طلب الدراسة
بين السفياني، أن سبب طلب الدراسة هو قياس وتقويم التجربة السابقة للوزارة، ومعرفة جوانب القوة أو القصور فيها، ومعرفة مدى صحة الافتراضات التي تقول «إن الوزارة بوضعها الراهن تعاني من تراكم وازدحام المسؤوليات بسبب الدمج»، إذ إن جميع الدول المتقدمة تحرص دائما على تقويم تجاربها وقراراتها، وهي سياسة متبعة في المملكة، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
من أسباب طلب الفصل
تشتت الجهود وتحمّل الوزارة أعباءً كبيرة
التركيز على التعليم العام على حساب التعليم العالي
ازدحام جدول التعليم العام بقضاياه
استحداث منصب نائب الوزير للبحث العلمي غير كافٍ
جمع شتات البحث العلمي بين جهات متعددة
عصر الابتكار
لفت الجغيمان إلى أن استحداث الوزارة منصب «نائب الوزير للبحث العلمي والابتكار» غير كافٍ، وهو عمل بطابع إداري، ولكن أن تكون هناك جهة مسؤولة عن التعليم العالي والبحث العلمي، يتولاها وزير يكون ممثلاً في مجلس الوزراء، يعطي الموضوع أكثر أهمية، خصوصا مع التحول إلى المجتمع المعرفي وعصر الابتكار، إذ أصبحت قضايا البحث حيوية ومهمة ومفصلية.
وبيّن أنه مضى على دمج الوزارتين فترة زمنية كافية للحكم على مدى نجاحها من عدمه، وما لوحظ خلال تقارير وزارة التعليم، أن هناك تركيزا كبيرا على التعليم العام، ولم يأخذ التعليم العالي والبحث العلمي حقّه، بسبب ازدحام جدول التعليم العام بقضاياه الأكثر إلحاحا، في حين غابت قضايا التعليم الجامعي.
جمع الشتات
أضافت لجنة التعليم والبحث العلمي، «هناك تأخير كبير في القضايا المهمة للتعليم العالي، والجامعات كمؤسسات بحثية يجب أن تكون مستقلة في وزارة تعنى بشؤونها، وهذا ما نصّت عليه توصية المجلس لجمع شتات البحث العلمي الموجود في المملكة بين جهات متعددة».
وأوضح الجغيمان أن التوصية ستُرفع إلى المقام السامي بعد دراستها من المختصين، إذ من المتوقع أن يتم توجيه الجهات المعنية بالبحث عن جدوى تطبيق التوصية على أرض الواقع، سواء من مجلس الخبراء، أو خلال الجهات المعنية الأخرى.
صلاحيات المجلس
لفت نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس الدكتور عبدالله السفياني، إلى أن اللجنة لم توصِ بفصل وزارة التعليم العام عن التعليم الجامعي، إذ إن إقرار فصل الجهات أو إنشائها ليس من صلاحيات المجلس.
وقال، إن توصية اللجنة نصّت على دراسة فصل التعليم العام عن التعليم الجامعي، وهذا يعني أن اللجنة تودّ أن تصل إلى رأي علمي دقيق، خلال دراسة تقويمية ومنهجية تنفذها الوزارة أو جهة علمية تكلّفها الوزارة، وخلال الدراسة ونتائجها يمكننا معرفة جميع جوانب الدمج والنواحي الإيجابية والسلبية، الأمر الذي سيساعد صانع القرار على اتخاذ القرارات المناسبة في مثل هذه الموضوعات المهمة والحساسة.
طلب الدراسة
بين السفياني، أن سبب طلب الدراسة هو قياس وتقويم التجربة السابقة للوزارة، ومعرفة جوانب القوة أو القصور فيها، ومعرفة مدى صحة الافتراضات التي تقول «إن الوزارة بوضعها الراهن تعاني من تراكم وازدحام المسؤوليات بسبب الدمج»، إذ إن جميع الدول المتقدمة تحرص دائما على تقويم تجاربها وقراراتها، وهي سياسة متبعة في المملكة، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
من أسباب طلب الفصل
تشتت الجهود وتحمّل الوزارة أعباءً كبيرة
التركيز على التعليم العام على حساب التعليم العالي
ازدحام جدول التعليم العام بقضاياه
استحداث منصب نائب الوزير للبحث العلمي غير كافٍ
جمع شتات البحث العلمي بين جهات متعددة
