وتتضمن الاتفاقيات التنسيق بين برنامج"سكني" وتلك الوزارات، وإيجاد خدمة المستشار العقاري، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبي تلك الوزارات، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر، للتأكد من حالات التسجيل.
كما وقع وزيرا الإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية اتفاقية تأسيس الصندوق الوقفي التنموي الإسكاني، وتضمنت الاتفاقية تأسيس الصندوق بالشراكة بين الطرفين، والبدء في تشكيل فريق عمل مشترك، لاستكمال دراسة مسودة نظام الصندوق، والأطر القانونية والتنظيمية والتشغيلية والمالية، على أن يتم تقديم تقرير مفصل حول الصندوق، خلال تسعين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وتعمل وزارة الإسكان على استكمال خطتها للتوقيع مع بقية الجهات الحكومية ومن ضمنها، وزارات الدفاع، والحرس الوطني، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل، والهيئة العامة للسياحة.
يذكر أن وزارة الإسكان سجلت نموا كبيرا في نسبة تملك المواطنين للمساكن بلغت 62% حتى منتصف 2019.