فيما أكد البنك الدولي، أنه يجب على لبنان تنفيذ إصلاحات بشكل عاجل، لإعادة الثقة والاستقرار إلى القطاع الاقتصادي، واصل المحتجون الضغط على السياسيين الذين يتهمونهم بالفساد، وأقاموا حواجز جديدة على الطرق. وانتشرت قوات الأمن بأعداد أكبر في بيروت، لكنها لم تحاول إجبار المحتجين على إزالة الحواجز التي عرقلت الحركة في مناطق كثيرة من البلاد، فيما ظلت المصارف مغلقة لتاسع يوم عمل بسبب مخاوف أمنية. كما أبدى مصرفيون ومحللون قلقهم البالغ من أن يسارع المودعون بسحب مدخراتهم، عندما تعود البنوك للعمل. وعزز المتظاهرون في لبنان العوائق وركنوا سيارات وسط طرق رئيسية في البلاد، في إطار تحركهم المستمر منذ 12 يوما، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية. وشهدت البلاد نهاية الأسبوع الفائت محاولات من الجيش والقوى الأمنية لفتح الطرق من دون نتيجة، إذ أصر المتظاهرون أنهم يريدون الإبقاء على شلل البلاد إلى حين الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة باستقالة الحكومة أولا، وتغيير كل الطبقة السياسية، كما تمسكوا بالطابع السلمي لما يسمونه "ثورة". وكانت طرق رئيسية صباح أمس مقطوعة جراء توقف مئات السيارات أو جلوس مجموعات من المحتجين أرضا، لا سيما الطريق السريع الرئيسي الذي يربط الشمال بالجنوب، وذلك لممارسة أقصى ضغط ممكن على السلطة السياسية.
