وحول العقوبات المترتبة على التهم الموجهة له وإن كانت المساومات المالية تحتمل رشوة أم لا، قال المحامي نواف النباتي إن «تهمة الرشوة مستبعدة؛ لأن أهم شروط اعتبار الجريمة رشوة هو أن يكون الشخص موظف دولة أو تابعا للخدمة المدنية، وهنا الشخص ليس موظف دولة وليس موظف خدمة مدنية، وبالتالي فلا يتم تكييفها كرشوة؛ لأنه منتحل للشخصية».
وأكد النباتي أننا لا نعلم مدى تعدي المنتحل، هل تمادى في انتحال الشخصية وقام بختم أوراق وخلافه؛ لأن كل هذا يؤخذ في الاعتبار عند المحاكمة.
وأشار النباتي إلى أن المتهم انتحل شخصية رجل السلطة العامة، وهذا مختلف عن انتحال شخصية شخص عادي، فالعقوبات المترتبة على انتحال شخصية رجل السلطة العامة هي العقوبة بالسجن بمدة لا تزيد عن 3 سنوات أو غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال أو بهما معاً، حسب موجب نظام المادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، أما تهمة انتحال شخصية عادية فعقوبتها تعزيرية .