تسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مقررات الحوار الوطني الذي دعا له في وقت سابق، معلناً "أن ما توصل إليه المشاركون من نتائج تعد علامة حضارية في مسيرة العمل الوطني، أوصلتنا إلى أفق أرحب لمزيد من الإصلاح والتطوير".
وأعلن العاهل البحريني تأييده لمرئيات تفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة، ووضع معايير محددة لاختيار أعضاء مجلس الشورى، ودعم استقلال السلطة القضائية، وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال "هذه التوافقات ثمار جهد وعمل يدفع الممارسة الديموقراطية وحكم القانون في مملكتنا إلى الأمام، نؤكد دعمنا ومتابعتنا الشخصية لكل ما ورد فيها من توافقات، حفاظاً لحقوق جميع المواطنين والمقيمين". وأعلن العاهل البحريني عن زيادة عامة لرواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.
وفور انتهاء لقاء الملك مع المشاركين في الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة عدم تبنيها لما توصل إليه المشاركون من نتائج، كما هددت جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة مقاطعة الانتخابات النيابية التكميلية المقررة في نهاية شهر سبتمبر المقبل ما لم تقدم الدولة تنازلات مهمة، وأشار قيادي في الجمعية إلى رفع توصية لمجلس الشورى بذلك، مستدركاً بالقول: "قرار المقاطعة ليس نهائيا، وسيخضع للتعديل في ضوء ما ستقدّمه الدولة من تنازلات مهمة لإحداث تحول نوعي في العملية الديموقراطية والمؤسسات الدستورية القائمة".
