أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أمس، أن 5 مرشحين استوفوا شروط الترشح للاقتراع المقرر في 12 ديسمبر بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وذكر رئيس السلطة محمد شرفي أسماء المرشحين المقبولين بترتيب تقديم ملفاتهم وأبرزهم: رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالمجيد تبون المرشح الحر، وشغل كلاهما منصب رئيس الوزراء خلال فترة حكم بوتفليقة التي استمرت 20 سنة قبل أن يستقيل بداية أبريل 2019 تحت ضغط الحركة الاحتجاجية.
كما تم قبول ملف عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الأسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي أحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة، بينما يوجد من بين المرشحين أيضا عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي له رئيس المجلس الشعبي الوطني، وكذلك عبدالعزيز بلعيد الذي ناضل طول مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل" المقرب من السلطة، وذكر شرفي أن 23 راغبا في الترشح قدم ملفه للسلطة، وليس 22 كما كانت أعلنت السلطة الوطنية قبل سبعة أيام عند غلق باب الترشح، بينما تم رفض ملفات 18 راغبا في الترشح بسبب عدم استيفاء شرط جمع 50 ألف استمارة موقعة من طرف مواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية، على أن تكون موزعة على 25 ولاية من أصل 48 ولاية في الجزائر.
ومن بين هؤلاء الوزير السابق عبدالقادر ساحلي رئيس الحزب الوطني الجمهوري المقرب من السلطة والذي دعم بوتفليقة حتى بعد انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير، ويعطي القانون للمرشحين المرفوضين حق الطعن في قرار السلطة لدى المجلس الدستوري الذي سيعلن القائمة النهائية للمرشحين خلال 7 أيام.
كما تم قبول ملف عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الأسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي أحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة، بينما يوجد من بين المرشحين أيضا عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي له رئيس المجلس الشعبي الوطني، وكذلك عبدالعزيز بلعيد الذي ناضل طول مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل" المقرب من السلطة، وذكر شرفي أن 23 راغبا في الترشح قدم ملفه للسلطة، وليس 22 كما كانت أعلنت السلطة الوطنية قبل سبعة أيام عند غلق باب الترشح، بينما تم رفض ملفات 18 راغبا في الترشح بسبب عدم استيفاء شرط جمع 50 ألف استمارة موقعة من طرف مواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية، على أن تكون موزعة على 25 ولاية من أصل 48 ولاية في الجزائر.
ومن بين هؤلاء الوزير السابق عبدالقادر ساحلي رئيس الحزب الوطني الجمهوري المقرب من السلطة والذي دعم بوتفليقة حتى بعد انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير، ويعطي القانون للمرشحين المرفوضين حق الطعن في قرار السلطة لدى المجلس الدستوري الذي سيعلن القائمة النهائية للمرشحين خلال 7 أيام.
