وبناء عليه سيتم تحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24/27/28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وتؤكد النيابة العامة في هذا الصدد على تجريم الأنظمة النافذة المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم وأن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للجزاء الرادع وفقاً للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.