رسالة الكاتب أن يقول للمصيب أحسنت وللمخطئ أسأت، وهو دور البرلماني وحتى المغرّد. وكما يقال: إن المواطن هو رجل الأمن الأول، فكذلك هو رجل النقد الوطني الأول.

ومشكلتنا أن المتضرر إما لا يستطيع التعبير عن مظلمته، أو يخاف، وفي الغالب يتجاهل المسؤول الردّ، وفي أحسن الحالات ينكرها، ويبقى الخطأ ما بقي هذا التقصير.

ومن ذلك، ما يقاسيه الناس من بطء استجابة إسعاف «الهلال الأحمر» للحالات الطارئة، ولا سيما حوادث المرور، ثم بعد تأخرهم لا يقومون بإسعاف الحالة في الموقع، وأثناء الطريق.

ثم تبدأ قضية تحديد أي مستشفى يستقبل الحالة، حيث تتدافع المستشفيات «الحكومية» الحالات بعذر عدم وجود إمكانية، وفي حال وجودها في مستشفى حكومي، فسيجد البطء وسوء التعامل مع الحالة.

وأما إذا «رماه» الإسعاف في أحد المستشفيات «الأهلية»، فحينها بدلا من أن يسعفوه إذ بهم يتركوه حتى يدفع، وأما العاجز عن الدفع فالله أعلم بمصيره، فإن كان مواطنا فلا بد أن ينتظر المراسلات مع وزارة «الصحة» حتى تعمّدهم بالعلاج، وأما إن كان له عضوية تأمين طبي فالوزارة تتبرأ منه، ولو كان مواطنا، والشركة ترفض الاعتماد إلا بتقرير مرور للحادث، وحينها يموت المواطن في بيته أو حادثه أو الطريق أو المستشفى بهذه التصرفات اللاإنسانية، مع أننا نعالج المرضى عبر العالم، ثم لا يجد المواطن الاهتمام اللازم داخل وطنه بهذه الأعذار الواهية.