رفع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته، أمس، على طلب مؤسسة النقد إنشاء شركة المدفوعات السعودية.
إستراتيجية
أوضح الخليفي، أن تأسيس شركة للمدفوعات الوطنية يأتي تنفيذا لإستراتيجية مؤسسة النقد للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وزيادة الشمول المالي عبر تنظيم وتطوير قطاع المدفوعات، وتأسيس كيان مستقل يهتم بتمكين المنظومة لتقديم خدمات أساسية آمنة وموثوقة تحقق التوافقية، وذلك بتوفير البنية التحتية المشتركة بما يضمن التنافسية بين مقدمي خدمات المدفوعات النهائية للمستفيدين، اتساقا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030. ويأتي تأسيس شركة المدفوعات وفقا لأفضل الممارسات الدولية بإسناد خدمات تهيئة وتشغيل البنية التحتية للمدفوعات إلى شركات وطنية، بهدف الربط بين مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات، وتطوير المواصفات الفنية والتشغيلية التي تمكّن جميع مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار.
تطورات
يذكر أن قطاع المدفوعات في المملكة شهد تطورات ملحوظة خلال الـ30 عاما الماضية، حيث عملت مؤسسة النقد مع القطاع المالي على تطوير نظم المدفوعات الوطنية وفق أحدث المعايير الفنية والمواصفات القياسية العالمية، كما عملت أخيرا ضمن برنامج تطوير القطاع المالي على عدة مبادرات تهدف إلى تسريع عجلة الابتكار وتطوير القطاع، منها تأسيس البيئة التشريعية التجريبية (Regulatory Sandbox) لإتاحة الفرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال لتجربة خدماتهم ضمن إطار تجريبي بضوابط محددة، إلى جانب إطلاق مبادرة «فنتك السعودية» التي تهدف إلى دعم نمو مجال التقنية المالية كأحد القطاعات المهمة لتعزيز التحول الرقمي بقطاع الخدمات المالية.
أهداف الشركة
- التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد
- تنظيم وتطوير قطاع المدفوعات
- تأسيس كيان مستقل يهتم بتمكين المنظومة لتقديم خدمات أساسية موثوقة
- ضمان التنافسية بين مقدمي خدمات المدفوعات النهائية للمستفيدين
تأسيس الشركة
- يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية
- يسند خدمات تهيئة وتشغيل البنية التحتية للمدفوعات إلى شركات وطنية
- يربط بين مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك والشركات
- يطور المواصفات الفنية والتشغيلية للتعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار
إستراتيجية
أوضح الخليفي، أن تأسيس شركة للمدفوعات الوطنية يأتي تنفيذا لإستراتيجية مؤسسة النقد للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وزيادة الشمول المالي عبر تنظيم وتطوير قطاع المدفوعات، وتأسيس كيان مستقل يهتم بتمكين المنظومة لتقديم خدمات أساسية آمنة وموثوقة تحقق التوافقية، وذلك بتوفير البنية التحتية المشتركة بما يضمن التنافسية بين مقدمي خدمات المدفوعات النهائية للمستفيدين، اتساقا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030. ويأتي تأسيس شركة المدفوعات وفقا لأفضل الممارسات الدولية بإسناد خدمات تهيئة وتشغيل البنية التحتية للمدفوعات إلى شركات وطنية، بهدف الربط بين مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات، وتطوير المواصفات الفنية والتشغيلية التي تمكّن جميع مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار.
تطورات
يذكر أن قطاع المدفوعات في المملكة شهد تطورات ملحوظة خلال الـ30 عاما الماضية، حيث عملت مؤسسة النقد مع القطاع المالي على تطوير نظم المدفوعات الوطنية وفق أحدث المعايير الفنية والمواصفات القياسية العالمية، كما عملت أخيرا ضمن برنامج تطوير القطاع المالي على عدة مبادرات تهدف إلى تسريع عجلة الابتكار وتطوير القطاع، منها تأسيس البيئة التشريعية التجريبية (Regulatory Sandbox) لإتاحة الفرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال لتجربة خدماتهم ضمن إطار تجريبي بضوابط محددة، إلى جانب إطلاق مبادرة «فنتك السعودية» التي تهدف إلى دعم نمو مجال التقنية المالية كأحد القطاعات المهمة لتعزيز التحول الرقمي بقطاع الخدمات المالية.
أهداف الشركة
- التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد
- تنظيم وتطوير قطاع المدفوعات
- تأسيس كيان مستقل يهتم بتمكين المنظومة لتقديم خدمات أساسية موثوقة
- ضمان التنافسية بين مقدمي خدمات المدفوعات النهائية للمستفيدين
تأسيس الشركة
- يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية
- يسند خدمات تهيئة وتشغيل البنية التحتية للمدفوعات إلى شركات وطنية
- يربط بين مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك والشركات
- يطور المواصفات الفنية والتشغيلية للتعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار
