تعتزم الهيئة العامة للعقار إطلاق مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية في الرابع من ربيع الآخر 1441، الموافق 1 ديسمبر 2019، وذلك بهدف تطوير مستوى المنشآت العقارية بالمملكة، وإيجاد فرص عمل نوعية للشباب والشابات السعوديين، وزيادة تأهيلهم ورفع قدراتهم المهنية، وتحسين كفاءة الخدمات التي يقدمونها.
العقود الموحدة
تشترط الهيئة للحصول على تصنيفها أن يتم تطبيق المنشأة العقارية أو المرخص له أربعة معايير، أولها الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة المعتمدة، مثل عقد التسويق، وعقد الرغبة بالشراء، ومحضر الاستلام والتسليم للوحدات العقارية، بجانب اجتياز موظف المنشأة أو المرخص له دورات تدريبية لـ3 خدمات عقارية على الأقل، حيث تهدف الهيئة من هذا التصنيف إلى تنمية الكفاءات الوطنية التي تخدم هذا القطاع بجودة وفاعلية. وفيما بدأت الهيئة العامة للعقار إطلاق الحملة التوعوية بالمشروع، فقد أكملت في الوقت نفسه ومن خلال ذراعها الأكاديمي المعهد العقاري السعودي، إعداد حقائب تدريبية لجميع مسارات الخدمات المقدمة من منشآت الوساطة العقارية، حيث كثف المعهد تقديم هذه الدورات المتخصصة في خدمات تسويق منتجات سكني، إيجار، الوساطة العقارية، اتحاد الملاك، إدارة المرافق، البيع على الخارطة، وتشترط الهيئة على المنشآت طالبة التصنيف كفاءة وتميز الخدمات المقدمة والتجهيزات المناسبة التي تلبي تطلعات عملاء هذه المنشآت.
تنظيم الأنشطة العقارية
أوضح محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك، أن مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية يأتي ضمن جهود الهيئة الرامية لتنظيم الأنشطة العقارية في المملكة، والسعي إلى رفع مستوى أداء القائمين على الوساطة العقارية وخدماتها ورفع كفاءتها وجودتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة للارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الانضمام إلى مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية متاح بشكل اختياري للمنشآت العقارية والأشخاص الراغبين في الحصول على تصنيف واعتماد الهيئة وإدراجه ضمن هويتهم، مبينا أن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد سيلزم عند صدوره كافة العاملين في القطاع العقاري بتطبيق أحكامه، بما فيها معايير التصنيف.
أهداف مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية
- تطوير مستوى المنشآت العقارية بالمملكة
- إيجاد فرص عمل نوعية للشباب والشابات السعوديين
- زيادة تأهيلهم ورفع قدراتهم المهنية، وتحسين كفاءة الخدمات التي يقدمونها
تفاصيل حول تصنيف المنشآت العقارية
العقود الموحدة
تشترط الهيئة للحصول على تصنيفها أن يتم تطبيق المنشأة العقارية أو المرخص له أربعة معايير، أولها الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة المعتمدة، مثل عقد التسويق، وعقد الرغبة بالشراء، ومحضر الاستلام والتسليم للوحدات العقارية، بجانب اجتياز موظف المنشأة أو المرخص له دورات تدريبية لـ3 خدمات عقارية على الأقل، حيث تهدف الهيئة من هذا التصنيف إلى تنمية الكفاءات الوطنية التي تخدم هذا القطاع بجودة وفاعلية. وفيما بدأت الهيئة العامة للعقار إطلاق الحملة التوعوية بالمشروع، فقد أكملت في الوقت نفسه ومن خلال ذراعها الأكاديمي المعهد العقاري السعودي، إعداد حقائب تدريبية لجميع مسارات الخدمات المقدمة من منشآت الوساطة العقارية، حيث كثف المعهد تقديم هذه الدورات المتخصصة في خدمات تسويق منتجات سكني، إيجار، الوساطة العقارية، اتحاد الملاك، إدارة المرافق، البيع على الخارطة، وتشترط الهيئة على المنشآت طالبة التصنيف كفاءة وتميز الخدمات المقدمة والتجهيزات المناسبة التي تلبي تطلعات عملاء هذه المنشآت.
تنظيم الأنشطة العقارية
أوضح محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك، أن مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية يأتي ضمن جهود الهيئة الرامية لتنظيم الأنشطة العقارية في المملكة، والسعي إلى رفع مستوى أداء القائمين على الوساطة العقارية وخدماتها ورفع كفاءتها وجودتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة للارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الانضمام إلى مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية متاح بشكل اختياري للمنشآت العقارية والأشخاص الراغبين في الحصول على تصنيف واعتماد الهيئة وإدراجه ضمن هويتهم، مبينا أن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد سيلزم عند صدوره كافة العاملين في القطاع العقاري بتطبيق أحكامه، بما فيها معايير التصنيف.
أهداف مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية
- تطوير مستوى المنشآت العقارية بالمملكة
- إيجاد فرص عمل نوعية للشباب والشابات السعوديين
- زيادة تأهيلهم ورفع قدراتهم المهنية، وتحسين كفاءة الخدمات التي يقدمونها
تفاصيل حول تصنيف المنشآت العقارية
