كشف مصدر أمني في صنعاء أن الحوثيين يقومون بعمليات خطف للأطفال دون سن السادسة، من أمام منازلهم ومن الأسواق ومن المستشفيات وغيرها من المواقع، وذلك في خدعة جديدة للسكان الهدف منها إيهامهم أنهم يحكمون بقبضة الأمن فيها.
وقال المصدر لـ»الوطن» إن عمليات خطف الأطفال انتشرت بشكل كبير منذ تعيين عبدالكريم الحوثي وزيرا للداخلية قبل بضعة أشهر، وهو شخص يريد أن يؤكد لليمنيين الواقعين تحت سيطرة الميليشيا الحوثية أن الأمن والاستقرار متوفران في صنعاء.
عصابات وهمية
أضاف المصدر أن الحوثي عمد إلى وضع خطة خبيثة تبدأ بتشكيل عصابات من الحوثيين مهمتهم تنفيذ عمليات اختطاف للأطفال دون سن السادسة، ما يجعل ذويهم يتقدمون بتسجيل بلاغات لما يسمى المراكز الأمنية الحوثية، وتبدأ عمليات البحث الوهمية، ومن ثم الاتصال بأسرة الطفل أو الطفلة لحضورهم للمركز الأمني وأخذ طفلهم.
وأكد أن الهدف من عمليات الاختطاف الوهمية هو إظهار سرعة التجاوب والأمن الذي يدعي الحوثيون فرضه في صنعاء وغيرها من المواقع التي تخضع للحوثيين. وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال سبق خطفهم وإخفاؤهم في مواقع معينة حتى يتم البلاغ ثم يحضرون ويسلمون لأهاليهم بعد مرور وقت وجيز، فيما يتم توقيع أسرة الطفل على نموذج استلام الطفل أو الطفلة المفقودة، وتفويض لوزارة الداخلية لاستكمال إجراءات عقوبات المجرمين الوهميين.
وتابع: عادة فإن كل أسرة لا تلتفت إلى أمر من اختطف طفلها بقدر العثور عليه، وقبل مغادرة المركز الأمني تقوم الأسرة بتوقيع رسالة تحمل عبارات الشكر والامتنان لوزارة الداخلية على حرصها وتفاعلها وسرعة إنجازها في العثور على الطفل.
تعديات إنسانية
وصف المصدر هذا الأسلوب بـ»القذر والخطير وغير الإنساني»، قائلا إن عبدالكريم الحوثي يتعدى على حقوق الإنسان اليمني سواء كان أبا أو أما أو طفلا، فهو يريد أن يوهم اليمنيين بأنه يحقق الأمن في صنعاء وغيرها، بينما في الحقيقة هو مصدر القلق والدمار والسرقة والاختطاف، وكل أنواع المصائب تمارسها وزارة داخلية الحوثيين.
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية شرعت في تطبيق هذه الحيلة لعدة أسباب أبرزها، عدم الإدلاء بمعلومات للأسرة بعد تسليم الطفل المخطوف تكشف هوية الخاطفين، وسهولة حملهم ونقلهم من موقع لموقع والتحكم فيهم دون مصاعب، وصرف النظر عن شكوك الأهالي بأن يكون الخطف تم لتجنيدهم، وتواجد الأطفال في مواقع متعددة وسهولة خداعهم.
صناعة أمن وهمي
أوضح المصدر أن القيادي الحوثي وزير الداخلية مارس انتهاكات كبيرة ضد المواطنين والأطفال في مواقع سيطرة الحوثيين، مشيرا إلى أن كثيرا من الأهالي اكتشفوا هذه الخدعة، ويعلمون جيدا أن الحوثيين يحاولون صناعة وفبركة أمن وهمي لا وجود له من الأساس، بينما عمليات السطو والسرقة للبيوت والمحلات التجارية واحتياجات الناس في زيادة كبيرة يوما تلو آخر، كما تستمر عمليات القتل والجرائم المختلفة التي لم تشهد لها اليمن مثيلا في كل مكان من مواقع سيطرة الحوثيين، بل وتتم أمام مرأى من عصابات الحوثيين دون أن يحركوا ساكنا، لذا فهم يعلمون أنه مهما حاولوا تجميل صورتهم وتزييف الحقائق فلا أحد يصدقها، لأن الواقع والحقيقة أكبر شاهد على انتهاكاتهم وخبث ممارساتهم.
أسباب لجوء الحوثيين لخدعة خطف الأطفال
- عدم الإدلاء بمعلومات للأسرة بعد تسليم الطفل المخطوف تكشف هوية الخاطفين
- سهولة حملهم ونقلهم من موقع لموقع والتحكم فيهم دون مصاعب
- الادعاء أمام عائلة الطفل أنه قد اختطف لتجنيده لتبديد الشكوك
- تواجد الأطفال في مواقع متعددة وسهولة خداعهم
وقال المصدر لـ»الوطن» إن عمليات خطف الأطفال انتشرت بشكل كبير منذ تعيين عبدالكريم الحوثي وزيرا للداخلية قبل بضعة أشهر، وهو شخص يريد أن يؤكد لليمنيين الواقعين تحت سيطرة الميليشيا الحوثية أن الأمن والاستقرار متوفران في صنعاء.
عصابات وهمية
أضاف المصدر أن الحوثي عمد إلى وضع خطة خبيثة تبدأ بتشكيل عصابات من الحوثيين مهمتهم تنفيذ عمليات اختطاف للأطفال دون سن السادسة، ما يجعل ذويهم يتقدمون بتسجيل بلاغات لما يسمى المراكز الأمنية الحوثية، وتبدأ عمليات البحث الوهمية، ومن ثم الاتصال بأسرة الطفل أو الطفلة لحضورهم للمركز الأمني وأخذ طفلهم.
وأكد أن الهدف من عمليات الاختطاف الوهمية هو إظهار سرعة التجاوب والأمن الذي يدعي الحوثيون فرضه في صنعاء وغيرها من المواقع التي تخضع للحوثيين. وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال سبق خطفهم وإخفاؤهم في مواقع معينة حتى يتم البلاغ ثم يحضرون ويسلمون لأهاليهم بعد مرور وقت وجيز، فيما يتم توقيع أسرة الطفل على نموذج استلام الطفل أو الطفلة المفقودة، وتفويض لوزارة الداخلية لاستكمال إجراءات عقوبات المجرمين الوهميين.
وتابع: عادة فإن كل أسرة لا تلتفت إلى أمر من اختطف طفلها بقدر العثور عليه، وقبل مغادرة المركز الأمني تقوم الأسرة بتوقيع رسالة تحمل عبارات الشكر والامتنان لوزارة الداخلية على حرصها وتفاعلها وسرعة إنجازها في العثور على الطفل.
تعديات إنسانية
وصف المصدر هذا الأسلوب بـ»القذر والخطير وغير الإنساني»، قائلا إن عبدالكريم الحوثي يتعدى على حقوق الإنسان اليمني سواء كان أبا أو أما أو طفلا، فهو يريد أن يوهم اليمنيين بأنه يحقق الأمن في صنعاء وغيرها، بينما في الحقيقة هو مصدر القلق والدمار والسرقة والاختطاف، وكل أنواع المصائب تمارسها وزارة داخلية الحوثيين.
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية شرعت في تطبيق هذه الحيلة لعدة أسباب أبرزها، عدم الإدلاء بمعلومات للأسرة بعد تسليم الطفل المخطوف تكشف هوية الخاطفين، وسهولة حملهم ونقلهم من موقع لموقع والتحكم فيهم دون مصاعب، وصرف النظر عن شكوك الأهالي بأن يكون الخطف تم لتجنيدهم، وتواجد الأطفال في مواقع متعددة وسهولة خداعهم.
صناعة أمن وهمي
أوضح المصدر أن القيادي الحوثي وزير الداخلية مارس انتهاكات كبيرة ضد المواطنين والأطفال في مواقع سيطرة الحوثيين، مشيرا إلى أن كثيرا من الأهالي اكتشفوا هذه الخدعة، ويعلمون جيدا أن الحوثيين يحاولون صناعة وفبركة أمن وهمي لا وجود له من الأساس، بينما عمليات السطو والسرقة للبيوت والمحلات التجارية واحتياجات الناس في زيادة كبيرة يوما تلو آخر، كما تستمر عمليات القتل والجرائم المختلفة التي لم تشهد لها اليمن مثيلا في كل مكان من مواقع سيطرة الحوثيين، بل وتتم أمام مرأى من عصابات الحوثيين دون أن يحركوا ساكنا، لذا فهم يعلمون أنه مهما حاولوا تجميل صورتهم وتزييف الحقائق فلا أحد يصدقها، لأن الواقع والحقيقة أكبر شاهد على انتهاكاتهم وخبث ممارساتهم.
أسباب لجوء الحوثيين لخدعة خطف الأطفال
- عدم الإدلاء بمعلومات للأسرة بعد تسليم الطفل المخطوف تكشف هوية الخاطفين
- سهولة حملهم ونقلهم من موقع لموقع والتحكم فيهم دون مصاعب
- الادعاء أمام عائلة الطفل أنه قد اختطف لتجنيده لتبديد الشكوك
- تواجد الأطفال في مواقع متعددة وسهولة خداعهم
