أكدت الأحزاب والقوى السياسية المصرية أمس رفضها أشكال وعبارات التخوين والتخويف الصادرة من أي جهة سياسية أو إعلامية كافة، واتفقت على المطالبة بتفعيل ما اتخذ من إجراءات لصالح أسر الشهداء والمصابين والشروع الفوري في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتطهير الكامل لمؤسسات الدولة كافة.
واتفق المتظاهرون الذين غلب عليهم الطابع الإسلامي من خلال هتافاتهم على "إسلامية" الدولة ورفض علمانيتها والمطالبة بإيقاف المحاكمات العسكرية بحق المدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة عنها كافة وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بما يضمن إيجاد سلطة مدنية منتخبة. كما دعوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى التشاور مع مختلف القوى السياسية قبل سن القوانين وإصدار التشريعات مثل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وقانون تجريم الاعتصامات.
وأعرب مئات الآلاف من المتظاهرين الذين احتشدوا في ميدان التحرير وبعض المحافظات الأخرى عن تأييدهم الكامل للمجلس العسكري ورجال القوات المسلحة، معتبرين أنهم هم الذين حموا ثورة 25 يناير منذ اليوم الأول من مولدها، فيما أكد المنتمون للتيارات الإسلامية الذين رفعوا شعارات ولافتات إسلامية، رفضهم ما سبق أن نادت به بعض القوى والتيارات السياسية بتشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة البلاد. وطالب الدكتور يوسف القرضاوي في كلمة ألقاها نيابة عنه الشيخ عصام خليل مختلف القوى والحركات والأحزاب السياسية بالوحدة والبعد عن التخوين. على صعيد منفصل واصلت السلطات المصرية استعداداتها لبدء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين المقرر لها الأربعاء المقبل، على أن تجري المحاكمة داخل قاعة الاستثمار بأرض المعارض بمدينة نصر، وأوضح عضو الاتحاد الدولي للمحامين خالد أبوبكر أنه من الممكن أن يحاكم مبارك غيابيا إذا اقتنعت المحكمة بأن حالته الصحية لا تسمح بمثوله أمام القضاة.
