فيما يوجد لغط بين جموع المطلقات حول معرفة إرجاع زوجها لها في فترة العدة أم لا، لأن البعض يأتون إلى زوجاتهم ويقول لها لقد أرجعتك منذ حوالي شهر ولم أخبرك، فهي تقع في حيرة هل تعود له أم لا، قال المحامي محمد الزاحم إن بعض الأزواج يتلاعبون في مسألة الإرجاع قبل وبعد انتهاء العدة فالإرجاع بعد فترة العدة لا يكون إلا بعقد جديد، وبعض الأزواج يتهاونون في المسألة لأن الأمر حينئذ يعد «سفاحا» إذا قام بالتحايل والتلاعب فيه.
ما يواجه القضاة
أشار الزاحم إلى أن كثيرا من الأزواج يقولون إنهم أرجعوا زوجاتهم فترة العدة تجنبا لوقوع الطلاق البائن، المشكلة التي يواجهها القضاء أن الزوج يقول لهم إنه أرجع الزوجة وهو فعليا لم يرجعها في فترة العدة، كما أن أكثر الإشكاليات في قضايا الطلاق هو إثبات الرجعة وهو أمر عائد لذمة الزوج، وللأسف يحدث من بعض الرجال يغيب سنة أحيانا على زوجته ثم يعود ويخبرها أنه أرجعها في فترة العدة دون أن يعلمها بذلك.
الأمان الأسري
أكد المستشار الأسري أحمد النجار في هذا الصدد أن طلاق المرأة وإرجاعها ولو كان مرة واحدة فقط يؤثر في نفس الزوجة وقد يحدث كسراً بالذات إن وقع الطلاق على أمر لا يستحق، كما أن الطلاق والرجعة تؤثران على الأطفال وليس على الزوجين فحسب، ويؤكد النجار أنها تسبب عدم أمان أسري بشكل كبير ولذلك نجد بعض الأسر تضع شروطاً عند رجوع الزوجة وذلك لضمان انضباط الزوج بعدها مثل أن يفرضوا نوعا من الرضوة سواء مبالغ مالية وخلافه.
تأهيل الزوجين
يرى النجار أنه ينبغي على الزوجين قبل العقد أن يخضعوا لدورات أسرية ويتمنى أن تكون إلزامية مثل فحص ما قبل الزواج، وتعطى من أشخاص مؤهلين بكفاءة كبيرة ومن مراكز مرخصة وموثوقة لأن الاستشارة إن أُخذت من شخص غير مؤهل قد تزيد الطين بلّة، كما يشير النجار إلى أن على الزوجين اللذين تطلقا أن يخضعا لمثل هذه الدورات قبل الرجعة، وأن يتناقشا في خلافاتهما ويتصارحا أولاً بأول حتى لا يحدث الطلاق مرة أخرى.
نص الإرجاع
أوضح الزاحم أن الإرجاع يكون بالقول أو الفعل، ولا يستلزم نصا صريحا مجرد أن يسألها عن حالها أو يجلس بجانبها وأي فعل يُفهم منه الرجوع هذا يعتبر إرجاعا لأن هذه الأفعال أفعال إرجاع وحتى لو نوى أن يرجعها فهذا إرجاع، أو أن يشهد أحد من الأقارب أو الأصدقاء أنه أرجع زوجته دون أن يخبرها حتى يحفظ حقها في حال أنه توفى وهي غاضبة ولم تعد لمنزلها بعد، فيحفظ للزوجة حقها في التركة.
اشتراط الرجعة
ذكر الزاحم أن بعض السيدات تأتي إليه وتقول إنها لا تريد الرجوع إلا بشروط فأوضح لها أنه ليس لها حق الاشتراط والزوج يستطيع في هذه الفترة أن يرجعك دون إذنك ومتى ما أراد، فقط يعطيها خبرا أنه أرجعها قبل انتهاء فترة العدة وإن أخبرها بعد فترة العدة أنه أرجعها قبل انتهاء عدتها ولم يخبرها أيضا يقع الرجوع في هذه الحالة لأن القول قول الزوج.
التلاعب في الإرجاع بعد البينونة الكبرى
أبان الزاحم من وجهة نظر شرعية أن استخدام شخص كمحلل بمجرد وجود عقد زواج ثم طلاق دون «الدخول» ثم تعود المرأة مرة أخرى لزوجها هذا يعتبر (سفاحا)، لأن التحليل لا يكون إلا بالدخول عليها من الزوج الجديد، وأوضح الزاحم أن مصطلح محلل خاطئ، فالشرع لم يطلب محللا بل أمر بأن تتزوج المرأة من آخر وفي حال فشل العلاقة معه لأي سبب حينها تتطلق طلاقا بائنا أو تتخالع وإن أرادت بعدها العودة لزوجها السابق هذا جائز.
فتوى ابن باز
حول الزواج بنية التحليل قال ابن باز في فتوى له، إن من تزوج بنية تحليلها لزوجها فهذا نكاح باطل وصاحبه ملعون، وهو عقد فاسد لا يحلها لزوجها الأول.
الإرجاع قبل انتهاء العدة
أو بعدها أمر عائد لذمة الزوج
تحايل بعض الأزواج في وقت الإرجاع واستخدامهم للمحلل
الإرجاع بعد العدة لا يكون إلا بعقد جديد
الطلاق نوعان بينونة صغرى وكبرى
ما يواجه القضاة
أشار الزاحم إلى أن كثيرا من الأزواج يقولون إنهم أرجعوا زوجاتهم فترة العدة تجنبا لوقوع الطلاق البائن، المشكلة التي يواجهها القضاء أن الزوج يقول لهم إنه أرجع الزوجة وهو فعليا لم يرجعها في فترة العدة، كما أن أكثر الإشكاليات في قضايا الطلاق هو إثبات الرجعة وهو أمر عائد لذمة الزوج، وللأسف يحدث من بعض الرجال يغيب سنة أحيانا على زوجته ثم يعود ويخبرها أنه أرجعها في فترة العدة دون أن يعلمها بذلك.
الأمان الأسري
أكد المستشار الأسري أحمد النجار في هذا الصدد أن طلاق المرأة وإرجاعها ولو كان مرة واحدة فقط يؤثر في نفس الزوجة وقد يحدث كسراً بالذات إن وقع الطلاق على أمر لا يستحق، كما أن الطلاق والرجعة تؤثران على الأطفال وليس على الزوجين فحسب، ويؤكد النجار أنها تسبب عدم أمان أسري بشكل كبير ولذلك نجد بعض الأسر تضع شروطاً عند رجوع الزوجة وذلك لضمان انضباط الزوج بعدها مثل أن يفرضوا نوعا من الرضوة سواء مبالغ مالية وخلافه.
تأهيل الزوجين
يرى النجار أنه ينبغي على الزوجين قبل العقد أن يخضعوا لدورات أسرية ويتمنى أن تكون إلزامية مثل فحص ما قبل الزواج، وتعطى من أشخاص مؤهلين بكفاءة كبيرة ومن مراكز مرخصة وموثوقة لأن الاستشارة إن أُخذت من شخص غير مؤهل قد تزيد الطين بلّة، كما يشير النجار إلى أن على الزوجين اللذين تطلقا أن يخضعا لمثل هذه الدورات قبل الرجعة، وأن يتناقشا في خلافاتهما ويتصارحا أولاً بأول حتى لا يحدث الطلاق مرة أخرى.
نص الإرجاع
أوضح الزاحم أن الإرجاع يكون بالقول أو الفعل، ولا يستلزم نصا صريحا مجرد أن يسألها عن حالها أو يجلس بجانبها وأي فعل يُفهم منه الرجوع هذا يعتبر إرجاعا لأن هذه الأفعال أفعال إرجاع وحتى لو نوى أن يرجعها فهذا إرجاع، أو أن يشهد أحد من الأقارب أو الأصدقاء أنه أرجع زوجته دون أن يخبرها حتى يحفظ حقها في حال أنه توفى وهي غاضبة ولم تعد لمنزلها بعد، فيحفظ للزوجة حقها في التركة.
اشتراط الرجعة
ذكر الزاحم أن بعض السيدات تأتي إليه وتقول إنها لا تريد الرجوع إلا بشروط فأوضح لها أنه ليس لها حق الاشتراط والزوج يستطيع في هذه الفترة أن يرجعك دون إذنك ومتى ما أراد، فقط يعطيها خبرا أنه أرجعها قبل انتهاء فترة العدة وإن أخبرها بعد فترة العدة أنه أرجعها قبل انتهاء عدتها ولم يخبرها أيضا يقع الرجوع في هذه الحالة لأن القول قول الزوج.
التلاعب في الإرجاع بعد البينونة الكبرى
أبان الزاحم من وجهة نظر شرعية أن استخدام شخص كمحلل بمجرد وجود عقد زواج ثم طلاق دون «الدخول» ثم تعود المرأة مرة أخرى لزوجها هذا يعتبر (سفاحا)، لأن التحليل لا يكون إلا بالدخول عليها من الزوج الجديد، وأوضح الزاحم أن مصطلح محلل خاطئ، فالشرع لم يطلب محللا بل أمر بأن تتزوج المرأة من آخر وفي حال فشل العلاقة معه لأي سبب حينها تتطلق طلاقا بائنا أو تتخالع وإن أرادت بعدها العودة لزوجها السابق هذا جائز.
فتوى ابن باز
حول الزواج بنية التحليل قال ابن باز في فتوى له، إن من تزوج بنية تحليلها لزوجها فهذا نكاح باطل وصاحبه ملعون، وهو عقد فاسد لا يحلها لزوجها الأول.
الإرجاع قبل انتهاء العدة
أو بعدها أمر عائد لذمة الزوج
تحايل بعض الأزواج في وقت الإرجاع واستخدامهم للمحلل
الإرجاع بعد العدة لا يكون إلا بعقد جديد
الطلاق نوعان بينونة صغرى وكبرى
