إلحاقاً لقضايا الفساد ومتابعتها ومعاقبه المفسدين والحفاظ علي المال العام ونزاهة الوظيفه من قبل النيابه العامه والأخذ بمبدأ الشفافية التي دأبت عليها النيابة العامة في جميع القضايا التي تهم المجتمع فإن النيابة العامة توضح للحميع أنه إثر قيامها بالتحقيق مع 18 شخصاً متهما بالفساد من بينهم مسؤولين وموظفين وبعض الكيانات التجارية فقد قامت بالتحقيق وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلا وقرينة والتشديد عليهم في الإدعاء والإدانة بجرائمهم والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم ونتج عن ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية، تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة إليهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عاماً، وعقوبات مالية تجاوزت 4 ملايين ريال.
ومن بين المدانين في هذه القضايا، مسؤول كان يشغل منصباً تنفيذياً تلقى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخل بواجباته ونزاهته الوظيفية، واستغل نفوذه لتمرير عمليات فساد فضلاً عن اشتراكه في التزوير، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية.
واشترك معه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، في بعض جرائمه، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال.
كما أدين رجل أعمال برشوة موظفين عامين عن طريقه مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها، وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة. وأدين أيضاً بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية.
كما صدرت أحكام بالسجن والغرامة بحق العاملين معه في شركته، لقاء ثبوت إدانتهم في عدد من الجرائم المنسوبة لهم.
وامتدت الأحكام القضائية الصادرة، طبقاً لما طالبت به النيابة العامة إلى عدد من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
ومن بين المدانين في هذه القضايا، مسؤول كان يشغل منصباً تنفيذياً تلقى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخل بواجباته ونزاهته الوظيفية، واستغل نفوذه لتمرير عمليات فساد فضلاً عن اشتراكه في التزوير، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية.
واشترك معه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، في بعض جرائمه، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال.
كما أدين رجل أعمال برشوة موظفين عامين عن طريقه مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها، وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة. وأدين أيضاً بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية.
كما صدرت أحكام بالسجن والغرامة بحق العاملين معه في شركته، لقاء ثبوت إدانتهم في عدد من الجرائم المنسوبة لهم.
وامتدت الأحكام القضائية الصادرة، طبقاً لما طالبت به النيابة العامة إلى عدد من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
