استمر النزاع السياسي المرير في تقسيم واشنطن في وقت متأخر أول من أمس حيث يواجه أكبر اقتصاد في العالم خطر التخلف عن سداد ديونه في الأسبوع المقبل.
فقد مرر مجلس النواب الأميركي مقترحا جمهوريا لرفع سقف الدين عل مرحلتين، وصوت لصالح مشروع القانون 218 نائبا مقابل 210. وبعد حوالي ساعتين، رفض مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الديموقراطيون المقترح الجمهوري، وصوت ضد مشروع القانون في مجلس الشيوخ 59 مشرعا مقابل 41.
وتزايد التوتر مع اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الدين الثلاثاء المقبل الموافق الثاني من أغسطس وهو اليوم الذي حددته وزارة الخزانة لسداد كل التزاماتها لحملة السندات وأيضا للمتقاعدين والفقراء ومن يحتاجون إلى رعاية صحية.
واضطر رئيس مجلس النواب جون بونر إلى تأجيل التصويت لمدة يومين في إطار سعيه للحصول على دعم الجمهوريين المحافظين، الذين طالبوا بمزيد من الفقرات المقيدة للإنفاق الحكومي.
وصاح بونر في تعليقات قبل بدء التصويت "أيدوا مشروع القانون هذا، ضعوا حدا لهذه الأزمة الآن".
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أشار بالفعل إلى أنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الجمهوري لأنه "يجبرنا على المرور بهذه الأزمة
مجددا".
ودعا البيت الأبيض النواب الأميركيين إلى الشروع في العمل فورا من أجل التوصل إلى حل وسط لرفع حد الديون الأميركية بعد تمرير مجلس النواب لمشروع القانون الذي وصف بأنه "وصل ميتا" إلى مجلس الشيوخ.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيان "يجب على الزعماء أن يبدؤوا العمل معا على الفور للتوصل لحل وسط يؤدي إلى تفادي التخلف عن سداد الديون ويضع الأساس لخفض متوازن للعجز".
وتنص الخطة التي اعتمدها مجلس النواب، على رفع سقف الدين على الفور بقيمة 900 مليار دولار، أقل كثيرا من مبلغ 2.4 تريليون التي يحتاجها البيت الأبيض، مع زيادة ثانية غير محددة بحلول يناير ولكن بعد أن يمرر الكونجرس تعديلا دستوريا لتحقيق التوازن في الميزانية. وتدعو الخطة أيضا إلى تخفيضات في الإنفاق الحكومي تتجاوز قيمة الزيادة في سقف الدين. وكان دين الحكومة قد وصل إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 14.3 مليار دولار في شهر مايو الماضي ولكن الحكومة تدبرت أمرها حتى نهاية المهلة المحددة في 2 أغسطس باستخدام مصادر تمويل أخرى.
ويعارض أوباما خطة الجمهوريين التي تنص على رفع سقف الدين على مرحلتين لأنها تطيل أمد حالة عدم اليقين بشأن الموارد المالية للبلاد لمدة ستة أشهر أخرى، كما أنه من المرجح أن تتسبب في حالة من الفوضى، ليس فقط في تراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ولكن أيضا في ارتفاع أسعار الفائدة للمستهلكين والتجارة.
ويرغب أوباما في زيادة سقف الاقتراض بما يكفي لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها حتى نهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن جولة أخرى من المفاوضات ستكون غير عملية قبيل انتخابات نوفمبر 2012.
