أوقفت القوى الأمنية اللبنانية خلال الأسابيع الماضية من الحراك الشعبي، عشرات المتظاهرين قبل أن تطلق سراحهم، وقد بدت آثار ضرب على عدد منهم.

ووثقت لجنة المحامين خلال الشهر الأول من التظاهرات توقيف 300 شخص بينهم 12 قاصرا قبل أن يتم إطلاق سراحهم خلال 24 أو 48 ساعة من توقيفهم. لكن لا تزال مجموعة من 11 شخصاً، بينهم قاصران، موقوفون في قضية اقتحام فندق في مدينة صور (جنوب) خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية. ويبدو الحراك عابرا للطوائف والمناطق، ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، لاتهامها بالفساد وبنهب الأموال العامة.

ومنذ بدء الحراك الشعبي، تشهد أيام الأسبوع تحركات احتجاجية عدة، تشمل اعتصامات أمام مؤسسات رسمية ومصارف، ولكن عادة ما تحصل التظاهرات الأكبر والتي تملأ الساحات يوم الأحد.

وأحيا عشرات آلاف اللبنانيين الجمعة الذكرى السادسة والسبعين لاستقلال الجمهورية بتنظيم «عرض مدني» بدلا عن العرض العسكري التقليدي الذي بقي هذه السنة محصورا في وزارة الدفاع.