من جهته، أوضح المحامي بدر الشاطري لـ«الوطن»: «في هذه الحالة سيتم التعرض للتحقيق ويتم المرور بإجراءات حتى يستطيع إثبات حسن نيته، لأن الفعل الذي وقع منه وهو التحويل أو تمويل أمر معين مثل أن يكون متورطا مثلا في قيمة مخدرات، فهذا الأمر هو الظاهر والثابت، أما النية فهي غير ظاهرة».
المساءلة القانونية
أكد الشاطري أن حسن النية لا يعفي من المساءلة القانونية، وإثبات حسن النية أمر ليس سهلا، وحتى حين إثبات الشخص كونه حسن النية يكون حينها موقوفا في السجن، لأن جريمة غسل الأموال من الجرائم الموجبة للتوقيف. وأوضح الشاطري أن الجهل بالنظام لا يعفي من المسؤولية، مبينا أن النظام عندما يصدر في آخر مادة وينشر في الجرائد الرسمية يقوم بإلغاء ما قبله