وجّه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد محمد الصمعاني، بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع توثيق الجلسات بالصوت والصورة، والمخصصة لمحاكم منطقة مكة المكرمة، بعد إتمام المرحلة الأولى التي خُصصت لمحاكم مدينة الرياض. وكشفت الوزارة أن توثيق الجلسات في محاكم الرياض غطى أكثر من 77 ألف جلسة قضائية خلال المرحلة الأولى، ولشهرين، إذ عملت الأجهزة الخاصة على توثيق الجلسات في 150 دائرة، وتصدرت المحكمة الجزائية في عدد الجلسات الموثقة والتي بلغت قرابة الـ45 ألف جلسة قضائية، تليها المحكمة العامة بما يزيد على 26 ألف جلسة قضائية، والمحكمة العمالية بما يقارب الـ5 آلاف جلسة قضائية.

ربط التسجيلات

يعمل نظام توثيق الجلسات على ربط التسجيلات بوقت عقد الجلسة خلال نظام ناجز المحاكم، لسهولة البحث والاطلاع على القضايا والجلسات المنعقدة، فيما تعمل الوزارة على تطوير رقمية البيانات الخاصة بالجلسات الموثقة.


أهداف

يهدف توثيق الجلسات القضائية إلى تيسير العمل، عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية، يمكن مراجعتها من أطراف الدعوى والقاضي، مما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، إذ سيوثق كل ما سيدور في الجلسة، ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه. وتسعى وزارة العدل إلى توظيف التقنية عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، مما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد العدلي.