فيما شكا مستهلكون من تلاعب بعض العمالة في محطات البنزين بفواتير الشراء بعد تطبيق الدفع الإلكتروني، مستغلين عجلة المستهلكين وعدم رغبتهم في الانتظار لتدقيق تلك الفواتير، حثت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين على الاحتفاظ بفواتير الشراء بعد إتمام الدفع الإلكتروني ورفع بلاغاتهم في حال ثبوت أي تلاعب أو غش وتضليل للمشتري عبر مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
توعية المستهلك
شكا متعاملون مع محطات البنزين من العديد من الأخطاء التي تقع أثناء عمليات الدفع الإلكتروني، وحول الأسباب هل هي متعلقة بالمستهلك أم العامل أم كلاهما قال المتخصص في مكافحة الغش التجاري وتوعية المستهلك سعد الشهري، هناك نسبة من العمالة أو الموظفين المتلاعبين الذين يستغلون عجلة المستهلك وعدم رغبته في الانتظار نجد مثلا في محطات البنزين إن كان مقدم الخدمة متلاعبا فإنه سيستغل مثلا انشغالك أو أنك في عجلة من أمرك ويضع مبلغا أعلى ليستفيد.
الرقم السري
حول الأخطاء التي تحدث في إدخال الرقم السري في جهاز الدفع الإلكتروني وهل هي مسؤولية العامل أم المستهلك يقول الشهري في هذا الصدد إن المسألة هنا على شقين الأول المستهلك نفسه والشق الثاني منافذ البيع، فالسؤال المطروح هنا هل المستهلك اليوم يعي أهمية الفواتير والإيصالات، بينما البعض يعتقد بكفاية وصول المبلغ بشكل رسائل جوال، لكن ما المانع في أن تبقي الإيصال الورقي معك 48 ساعة لتضمن بها حقك.
الاحتفاظ بالفواتير
تواصلت "الوطن" مع وزارة التجارة التي ردت بأن وزارة التجارة والاستثمار تحث عموم المستهلكين على الاحتفاظ بفواتير الشراء بعد إتمام عملية الدفع الإلكتروني ورفع بلاغاتهم في حال ثبوت أي تلاعب أو غش وتضليل للمشتري عبر مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كما أوضحت الوزارة أنها تراقب وتتابع تطبيق قرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر لتوفير الخدمات الإلكترونية بكافة منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما في ذلك محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة وورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها مثل (الميزان، البناشر، محال قطع الغيار، ميكانيكا السيارات) بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد ضمن مبادرة البرنامج "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني" بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي كما تنفذ الوزارة وفق اختصاصاتها "جولات تفتيشية شاملة بكافة مناطق المملكة لمراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني على محطات الوقود والورش، إضافة إلى تلقي الوزارة ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بالقرار.
توعية المستهلك
شكا متعاملون مع محطات البنزين من العديد من الأخطاء التي تقع أثناء عمليات الدفع الإلكتروني، وحول الأسباب هل هي متعلقة بالمستهلك أم العامل أم كلاهما قال المتخصص في مكافحة الغش التجاري وتوعية المستهلك سعد الشهري، هناك نسبة من العمالة أو الموظفين المتلاعبين الذين يستغلون عجلة المستهلك وعدم رغبته في الانتظار نجد مثلا في محطات البنزين إن كان مقدم الخدمة متلاعبا فإنه سيستغل مثلا انشغالك أو أنك في عجلة من أمرك ويضع مبلغا أعلى ليستفيد.
الرقم السري
حول الأخطاء التي تحدث في إدخال الرقم السري في جهاز الدفع الإلكتروني وهل هي مسؤولية العامل أم المستهلك يقول الشهري في هذا الصدد إن المسألة هنا على شقين الأول المستهلك نفسه والشق الثاني منافذ البيع، فالسؤال المطروح هنا هل المستهلك اليوم يعي أهمية الفواتير والإيصالات، بينما البعض يعتقد بكفاية وصول المبلغ بشكل رسائل جوال، لكن ما المانع في أن تبقي الإيصال الورقي معك 48 ساعة لتضمن بها حقك.
الاحتفاظ بالفواتير
تواصلت "الوطن" مع وزارة التجارة التي ردت بأن وزارة التجارة والاستثمار تحث عموم المستهلكين على الاحتفاظ بفواتير الشراء بعد إتمام عملية الدفع الإلكتروني ورفع بلاغاتهم في حال ثبوت أي تلاعب أو غش وتضليل للمشتري عبر مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كما أوضحت الوزارة أنها تراقب وتتابع تطبيق قرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر لتوفير الخدمات الإلكترونية بكافة منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما في ذلك محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة وورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها مثل (الميزان، البناشر، محال قطع الغيار، ميكانيكا السيارات) بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد ضمن مبادرة البرنامج "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني" بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي كما تنفذ الوزارة وفق اختصاصاتها "جولات تفتيشية شاملة بكافة مناطق المملكة لمراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني على محطات الوقود والورش، إضافة إلى تلقي الوزارة ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بالقرار.
