وتم تحديد حجم الإصدار لشهر نوفمبر، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية، بمبلغ إجمالي 1.415 مليار ريال.
3 شرائح
قسمت الوزارة الإصدارات إلى 3 شرائح، الأولى تبلغ 1.285 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.415 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025. وأشارت وزارة المالية إلى أن قيمة الشريحة الثانية تبلغ 50 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.678 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 80 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.091 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031. وبلغ حجم إصدار الصكوك المحلية من البرنامج خلال أكتوبر الماضي 7.265 مليارات ريال.
نقلة تاريخية
مثل إصدار الصكوك المحلية لأبريل من هذا العام نقلة نوعية، باعتباره أول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة، استحقاق عام 2049، متجاوزا 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، و20 سنة مقارنة بإصدارات 2018. وجاء هذا الطرح الجديد استكمالا لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين، من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية، وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام. وكان المكتب أعلن عن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ 1000 ريال، وذلك ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية.
حجم الصكوك المحلية في 2019
نوفمبر: 1.415 مليار ريال
أكتوبر: 7.265 مليارات ريال
سبتمبر: 8.834 مليارات ريال
أغسطس: 2.261 مليار ريال
يوليو: 5.216 مليارات ريال
يونيو: 2.744 مليار ريال
مايو: 2.840 مليار ريال
مارس: 6.075 مليارات ريال
أبريل: 11.619 مليار ريال
فبراير: 9.376 مليارات ريال
يناير: 5.370 مليارات ريال