وافق مجلس النواب العراقي على استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، مع إعلان رئيس البرلمان توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء، ويأتي تصويت النواب بعد يومين من إعلان عبدالمهدي عزمه تقديم استقالته، إثر شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً.

وذكر المصدر أن المحكمة الجنائية أمرت بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، بينما قضت بسجن آخر برتبة مقدم 7 سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل 7 سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر في الكوت، عاصمة محافظة واسط جنوب بغداد.