فيما بلغ عدد المقبولين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني العام الحالي 1440/1441، 67951 متدربا ومتدربة، أكد محافظ المؤسسة أحمد الفهيد لـ«الوطن» أن نسب توطين الوظائف تخضع لخطط مشتركة من جهات عدة قبل إقرارها، مبينا أن 50% من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة من قطاع الأعمال، كاشفا عن إطلاق مبادرة «فرصة عمل لكل خريج» من العام القادم، حيث سيتم مواءمة جميع البرامج مع احتياجات السوق.
نسب ضعيفة
على هامش الاجتماع الإقليمي للمسؤولين والخبراء حول آليات التنسيق وتحقيق التلاؤم بين برامج التدريب المهني واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، الذي نظمته المؤسسة أمس ممثلة في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض ووزارة الثقافة ممثلة باللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، لفت الفهيد إلى أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ومن خلال خلوة العزم لديه تنسيق كبير وبرامج مشتركة لمواءمة المخرجات ومواجهة التغيرات الكبيرة التي تطرأ على الأسواق، خصوصا في ظل تحديات نسب التوطين التي لا تزال ضعيفة في جميع دول الخليج.
عزوف
عن بعض المهن التي تقدمها المؤسسة للمتدربين مثل التبريد والتكييف والكهرباء والتمديدات المنزلية وصيانة السيارات، شدد الفهيد على أن الإقبال على هذه المهن كبير والطلب عليها واسع، ولا يوجد عزوف لشغل وظائفها، حيث يوجد سعوديون ميكانيكيون وكهربائيون وأخصائيو تكييف، مضيفا «هذا الإقبال لأن تلك الوظائف تقدم رواتب جيدة وبيئة عمل مناسبة ومحفزة، وليس هناك حرج من مثل هذه الأعمال وما يشاع من أنها مهن غير جاذبة ليس حقيقية».
قطاع الأعمال
شدد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على أهمية قطاع الأعمال في النشاط الاقتصادي لجميع الدول وارتباطه بكافة المشروعات وتأثيره على نسب التوظيف، مشيرا إلى أن المعرفة هي المحرك الأساسي للاقتصاد المعرفي والحاجة ملحة لتهيئة وتطوير مخرجات التدريب التقني والمهني لكونهم أساسا مهما للإصلاحات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، مبينا أن استضافة المؤسسة لهذا الاجتماع يأتي لمواكبة سرعة التغيرات وللمساهمة في التنمية البشرية لتواكب جهود وتطلعات منظمة الإيسيسكو.
قاعدة بيانات موحدة
تعتزم المؤسسة إطلاق منصة إلكترونية ستسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة في سوق التدريب في ديسمبر الجاري، بهدف دعم جودة قطاع التدريب الأهلي في المملكة وبناء قاعدة بيانات موحدة للمعاهد والمدربين والمتدربين.
ينتظر أن تبني المنصة قنوات بيع إلكترونية آمنة وموثوقة تسهل من وصول المستثمرين لبيانات حجم السوق والعرض والطلب الخاص بالدورات التدريبية المعتمدة مع إمكانية تقييم المعاهد والمدربين من وجهة نظر المستفيد.
التعاملات الإلكترونية
يحمل المشروع عددا من القيم المضافة تتلخص في تقليل زمن التشغيل وأوقات الإجراءات عبر إتاحة التعاملات الإلكترونية لجميع أطراف العملية التدريبية وتوفير عدة قنوات لتنبيه المستفيد بالدورات التي يهتم بها بالإضافة إلى توفير خاصية الدفع الإلكتروني للدورات المعتمدة.
نسب ضعيفة
على هامش الاجتماع الإقليمي للمسؤولين والخبراء حول آليات التنسيق وتحقيق التلاؤم بين برامج التدريب المهني واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، الذي نظمته المؤسسة أمس ممثلة في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض ووزارة الثقافة ممثلة باللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، لفت الفهيد إلى أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ومن خلال خلوة العزم لديه تنسيق كبير وبرامج مشتركة لمواءمة المخرجات ومواجهة التغيرات الكبيرة التي تطرأ على الأسواق، خصوصا في ظل تحديات نسب التوطين التي لا تزال ضعيفة في جميع دول الخليج.
عزوف
عن بعض المهن التي تقدمها المؤسسة للمتدربين مثل التبريد والتكييف والكهرباء والتمديدات المنزلية وصيانة السيارات، شدد الفهيد على أن الإقبال على هذه المهن كبير والطلب عليها واسع، ولا يوجد عزوف لشغل وظائفها، حيث يوجد سعوديون ميكانيكيون وكهربائيون وأخصائيو تكييف، مضيفا «هذا الإقبال لأن تلك الوظائف تقدم رواتب جيدة وبيئة عمل مناسبة ومحفزة، وليس هناك حرج من مثل هذه الأعمال وما يشاع من أنها مهن غير جاذبة ليس حقيقية».
قطاع الأعمال
شدد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على أهمية قطاع الأعمال في النشاط الاقتصادي لجميع الدول وارتباطه بكافة المشروعات وتأثيره على نسب التوظيف، مشيرا إلى أن المعرفة هي المحرك الأساسي للاقتصاد المعرفي والحاجة ملحة لتهيئة وتطوير مخرجات التدريب التقني والمهني لكونهم أساسا مهما للإصلاحات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، مبينا أن استضافة المؤسسة لهذا الاجتماع يأتي لمواكبة سرعة التغيرات وللمساهمة في التنمية البشرية لتواكب جهود وتطلعات منظمة الإيسيسكو.
قاعدة بيانات موحدة
تعتزم المؤسسة إطلاق منصة إلكترونية ستسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة في سوق التدريب في ديسمبر الجاري، بهدف دعم جودة قطاع التدريب الأهلي في المملكة وبناء قاعدة بيانات موحدة للمعاهد والمدربين والمتدربين.
ينتظر أن تبني المنصة قنوات بيع إلكترونية آمنة وموثوقة تسهل من وصول المستثمرين لبيانات حجم السوق والعرض والطلب الخاص بالدورات التدريبية المعتمدة مع إمكانية تقييم المعاهد والمدربين من وجهة نظر المستفيد.
التعاملات الإلكترونية
يحمل المشروع عددا من القيم المضافة تتلخص في تقليل زمن التشغيل وأوقات الإجراءات عبر إتاحة التعاملات الإلكترونية لجميع أطراف العملية التدريبية وتوفير عدة قنوات لتنبيه المستفيد بالدورات التي يهتم بها بالإضافة إلى توفير خاصية الدفع الإلكتروني للدورات المعتمدة.
