علمت «الوطن» أنه جرى تشكيل لجنة ثلاثية من أمانة المجالس البلدية للتحقيق في مخالفة اختيار الرئيس ونائبه في بلدي أمانة منطقة القصيم، وذلك بعد اجتماع بمنزل أحد الأعضاء، تم خلاله تحديد اسم الرئيس ونائبه في غياب باقي الأعضاء، مما يعد مخالفة للائحة التي تنص على أن يكون الاجتماع في المجلس. وتباشر لجنة التحقيق -اليوم- بمقر المجلس في بريدة، وسيشمل التحقيق عدة تجاوزات تنظيمية وإجرائية ارتكبها المجلس بمخالفة اللوائح والأنظمة.
نظام جديد
قال عضو المجلس الدكتور سليمان بن عبدالله أباالخيل لـ«الوطن»، إن مبادرة المجالس البلدية ونظامها الجديد، من المبادرات الجادة والرائدة لتفعيل المشاركة المجتمعية، والتي يجب على النخبة، خاصة أعضاء المجالس الحاليين، المحافظة عليها وتحقيق أهدافها، ورسم خطة طريق وبذل جميع الجهود لإنجاحها وتفعيل دورها، وذلك لتشجيع المسؤولين في الدولة على زيادة صور المشاركة المجتمعية في جوانب متعددة، وأن حدوث الممارسات الخاطئة من الأعضاء، سواء الشخصية أو الجماعية، وغير المحكومة بالأنظمة أو استخدام السلطة في غير محلها، وتعزيز صور الفساد في تلك المجالس، أو انشغالها بتحقيق أهداف وأعمال خارج نطاق مسؤوليتها، كل ذلك يعدّ من أخطر الأمور التي تهدد بفشل التجربة، وتقليل فرص المشاركة المجتمعية بالمستقبل.
ممارسات وتجاوزات
أشار المهنا إلى أنه يجب وقف جميع الممارسات والتجاوزات التي تعارض الأنظمة وروحها، والقيم العالية التي جاءت بها، وتلك الممارسات التي تخلق بيئة عمل متنافرة غير سوية، واستثمار الفترة التي تم تمديدها لوقف تلك الممارسات، والتعامل معها بحزم، في خطوة جادة لتصحيح المسار. وطالب باستثمار فترة التمديد لتطبيق عدد من المبادرات والأنظمة والأليات الحديثة، التي تحقق خلق بيئة مميزة داخل أروقة المجالس، وتكون بمثابة دليل إجرائي، ومقياس واضح يضمن سير العمل بصورة يمكن قياس الأداء فيها وحوكمة المجالس، ووقف جميع أشكال وصور الفساد الإداري المحتملة، والتي تحيد بالمجالس عن تحقيق أهدافها الرئيسية.
عمل محكم
بيّن المهنا أنه من المخالفات أن يقوم عضو من الأعضاء بتسويق زميل محدد دون الآخر، ويحاول بكل جهد أن يحصل صاحبه على رئاسة المجلس، لفائدة مباشرة أو غير مباشرة، أو اتفاق بينهما، أومحاولة فرض وتعميق ذلك.
مضيفا بأنه من الخطورة التحول من حق الترشح إلى حق التزكية، وهو أن يمنع المواطن من ترشيح نفسه، ولكن يعطي حق التزكية لآخرين، ويمنع العضو من ترشيح نفسه للرئاسة ونيابة المجلس، ويعطي حق التزكية لأحد الزملاء، مؤكدا أن المراجعة والمتابعة وقياس الأداء، كلها تعدّ أحد أسس التطوير المستمر، وهي حلقة يتطلبها العمل المحكم.
حقوق الأعضاء
أكد المهنا على الرؤية والقرار الجماعي، اللذين يعدّان من روح المجلس ومؤشر مصداقيته وسبب قيامه، فإذا أخذ رئيس المجلس أو نائبه هذه المسؤولية فهي تعدٍّ على النظام وعلى حقوق الأعضاء، وعلى روح نظام المجلس من الاستقلالية التي أوجبها النظام للأعضاء، مشددا على أنه لا يجوز للرئيس سلب صلاحية الإقرار والموافقة والاختيار وطلب التفويض مطلقا من الأعضاء.
نظام جديد
قال عضو المجلس الدكتور سليمان بن عبدالله أباالخيل لـ«الوطن»، إن مبادرة المجالس البلدية ونظامها الجديد، من المبادرات الجادة والرائدة لتفعيل المشاركة المجتمعية، والتي يجب على النخبة، خاصة أعضاء المجالس الحاليين، المحافظة عليها وتحقيق أهدافها، ورسم خطة طريق وبذل جميع الجهود لإنجاحها وتفعيل دورها، وذلك لتشجيع المسؤولين في الدولة على زيادة صور المشاركة المجتمعية في جوانب متعددة، وأن حدوث الممارسات الخاطئة من الأعضاء، سواء الشخصية أو الجماعية، وغير المحكومة بالأنظمة أو استخدام السلطة في غير محلها، وتعزيز صور الفساد في تلك المجالس، أو انشغالها بتحقيق أهداف وأعمال خارج نطاق مسؤوليتها، كل ذلك يعدّ من أخطر الأمور التي تهدد بفشل التجربة، وتقليل فرص المشاركة المجتمعية بالمستقبل.
ممارسات وتجاوزات
أشار المهنا إلى أنه يجب وقف جميع الممارسات والتجاوزات التي تعارض الأنظمة وروحها، والقيم العالية التي جاءت بها، وتلك الممارسات التي تخلق بيئة عمل متنافرة غير سوية، واستثمار الفترة التي تم تمديدها لوقف تلك الممارسات، والتعامل معها بحزم، في خطوة جادة لتصحيح المسار. وطالب باستثمار فترة التمديد لتطبيق عدد من المبادرات والأنظمة والأليات الحديثة، التي تحقق خلق بيئة مميزة داخل أروقة المجالس، وتكون بمثابة دليل إجرائي، ومقياس واضح يضمن سير العمل بصورة يمكن قياس الأداء فيها وحوكمة المجالس، ووقف جميع أشكال وصور الفساد الإداري المحتملة، والتي تحيد بالمجالس عن تحقيق أهدافها الرئيسية.
عمل محكم
بيّن المهنا أنه من المخالفات أن يقوم عضو من الأعضاء بتسويق زميل محدد دون الآخر، ويحاول بكل جهد أن يحصل صاحبه على رئاسة المجلس، لفائدة مباشرة أو غير مباشرة، أو اتفاق بينهما، أومحاولة فرض وتعميق ذلك.
مضيفا بأنه من الخطورة التحول من حق الترشح إلى حق التزكية، وهو أن يمنع المواطن من ترشيح نفسه، ولكن يعطي حق التزكية لآخرين، ويمنع العضو من ترشيح نفسه للرئاسة ونيابة المجلس، ويعطي حق التزكية لأحد الزملاء، مؤكدا أن المراجعة والمتابعة وقياس الأداء، كلها تعدّ أحد أسس التطوير المستمر، وهي حلقة يتطلبها العمل المحكم.
حقوق الأعضاء
أكد المهنا على الرؤية والقرار الجماعي، اللذين يعدّان من روح المجلس ومؤشر مصداقيته وسبب قيامه، فإذا أخذ رئيس المجلس أو نائبه هذه المسؤولية فهي تعدٍّ على النظام وعلى حقوق الأعضاء، وعلى روح نظام المجلس من الاستقلالية التي أوجبها النظام للأعضاء، مشددا على أنه لا يجوز للرئيس سلب صلاحية الإقرار والموافقة والاختيار وطلب التفويض مطلقا من الأعضاء.
