بدأت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، المطورة لمشروع تطوير حي الرويس، تسليم قرارات تثمين العقارات لملاك الحي، تمهيدا للموعد الفعلي للإخلاء النهائي، والبدء في إزالة العقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير.
وكشفت الشركة في بيان لها أمس، أنها تسلمت من لجنة التقييم المستقلة قرارات التثمين بعد تقييم اللجنة عقارات الملاك وسلموا صكوكهم في مكتب علاقات الملاك في حي الرويس، وتكونت لجنة التقييم من أعضاء ممثلين عن جهات حكومية وخاصة، وقيمت العقارات عبر معايير دقيقة تهدف إلى تحديد القيمة العادلة للعقار اعتبارا للقيمة السوقية الحالية.
وشددت على أن لجنة التقييم تعمل وفق عدد من الضوابط الخاصة لضمان عدالة التقييم وشفافيته، حيث تعاملت مع العقارات المؤجرة من خلال تقدير قيمة إيجارها السنوي وفق البند 26 من اللائحة، الذي يطبق على الأملاك الخالية من الشوائب والمنازعات والسليمة والصالحة للاستعمال فقط، وأن الملاك الذين لديهم صكوك شرعية يعوضون بقيمة عقاراتهم شاملة الإيجار المستحق لها وفق ما تقدره لجنة التقييم عن الفترة التي تبدأ من تاريخ الإخلاء والإزالة المحدد من الشركة حتى تاريخ العمل على تطوير المشروع أو تداول أسهمه.
وأبانت أنه لا يمكن للملاك معرفة القيمة التعويضية عن عقاراتهم إلا من خلال تسليم الصكوك في مكتب علاقات الملاك والمضي في سلسلة الإجراءات المعتمدة حسب اللوائح المنظمة لتطوير العشوائيات، مشيرة إلى أنه حتى في حال تسلم قرارات التعويض التي تقرها لجنة التقييم، فإنه بإمكان المالك طلب إعادة النظر في التقييم خلال شهرين من تسلم القرار أو طلب إعادة رفع مساحة عقاره بحضوره شخصيا، وذلك وفق عدد من البنود الخاصة بالتعامل مع حالات التظلم والتي تنص على "يحق للملاك الممتنعين التظلم لدى ديوان المظالم على أن لا يعيق ذلك نزع ملكياتهم لصالح مشروع التطوير وتسيير المشروع بجميع مراحله، وتلتزم شركة التطوير بما يقضي به ديوان المظالم تجاه التظلم".
