طالب العضو السابق في مجلس هيئة حقوق الإنسان ومدير إدارة النشر الدكتور عثمان المنيع، بتفعيل مشروع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الهيئة في 1439.
جاء ذلك ضمن محاضرته التي ألقاها في ندوة «حقوق الإنسان وآليات التنفيذ» بمنتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وحضرها بعض مسؤولي هيئة حقوق الإنسان وجمع من المهتمين بالشأن الحقوقي.
لقاءات متعددة
استعرض المنيع تاريخ تأسيس هيئة حقوق الإنسان ونظام عملها، وهيكلها الإداري وجهودها في رصد وتوثيق القضايا الحقوقية، وزيارة أعضائها لمختلف مرافق الدولة بما فيها السجون، ولقاءاتهم المتعددة مع كبار المسؤولين في الدولة. وأوضح أن من مهام الهيئة الكشف عن المخالفات ومتابعة الاتفاقيات الدولية واقتراح الأنظمة وزيارة السجون، وأنها طوال فترة عملها تناولت مواضيع وقضايا عدة منها قانون المطبوعات وقيادة المرأة للسيارة وقضايا المساواة وحقوق العمال الوافدين، وغيرها من قضايا حقوقية مهمة. كما أشار إلى بعض العقبات التي تواجه العمل الحقوقي ومن بينها ضعف الوعي المجتمعي حول حقوق الإنسان، وعدم اكتمال منظومة العمل الحقوقي، واختلاف أدوار وفعالية القائمين عليه.
مؤسسات حقوقية
أكد المنيع على ضرورة وجود بيئة مناسبة لعمل المؤسسات الحقوقية في المملكة للعمل الحقوقي. واستعرض في كلمته تاريخ إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأهم بنوده المتعلقة بالحرية والكرامة والمساواة وضمان حقوق كل الناس بلا تمييز. وناقش الحضور في مداخلاتهم سبل تطوير آليات تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، ودور المواطنين في التواصل مع المؤسسات الحقوقية. وتم في الأمسية تكريم الكاتب علي الشريمي نظير جهوده في طرح المواضيع الحقوقية في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية.
جاء ذلك ضمن محاضرته التي ألقاها في ندوة «حقوق الإنسان وآليات التنفيذ» بمنتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وحضرها بعض مسؤولي هيئة حقوق الإنسان وجمع من المهتمين بالشأن الحقوقي.
لقاءات متعددة
استعرض المنيع تاريخ تأسيس هيئة حقوق الإنسان ونظام عملها، وهيكلها الإداري وجهودها في رصد وتوثيق القضايا الحقوقية، وزيارة أعضائها لمختلف مرافق الدولة بما فيها السجون، ولقاءاتهم المتعددة مع كبار المسؤولين في الدولة. وأوضح أن من مهام الهيئة الكشف عن المخالفات ومتابعة الاتفاقيات الدولية واقتراح الأنظمة وزيارة السجون، وأنها طوال فترة عملها تناولت مواضيع وقضايا عدة منها قانون المطبوعات وقيادة المرأة للسيارة وقضايا المساواة وحقوق العمال الوافدين، وغيرها من قضايا حقوقية مهمة. كما أشار إلى بعض العقبات التي تواجه العمل الحقوقي ومن بينها ضعف الوعي المجتمعي حول حقوق الإنسان، وعدم اكتمال منظومة العمل الحقوقي، واختلاف أدوار وفعالية القائمين عليه.
مؤسسات حقوقية
أكد المنيع على ضرورة وجود بيئة مناسبة لعمل المؤسسات الحقوقية في المملكة للعمل الحقوقي. واستعرض في كلمته تاريخ إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأهم بنوده المتعلقة بالحرية والكرامة والمساواة وضمان حقوق كل الناس بلا تمييز. وناقش الحضور في مداخلاتهم سبل تطوير آليات تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، ودور المواطنين في التواصل مع المؤسسات الحقوقية. وتم في الأمسية تكريم الكاتب علي الشريمي نظير جهوده في طرح المواضيع الحقوقية في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية.
