فيما أثار رقم الكود (926) الجدل مجددا في مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى بعد تصريحات الجمارك وهيئة الزكاة والدخل في برنامج تلفزيوني أول من أمس، تناول قضية التبغ المغشوش في المملكة، وأن الكود الذي يوجد على علب السجائر لا يعني أن الدخان مصنّع في منطقة جبل علي الحرة، كما أشاع ذلك بعض المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، رمت هيئة الغذاء والدواء الكرة في ملعب شركات التبغ مؤكدة أنه حدث تغيير في نكهة الدخان الجديد، وأن الهيئة فقط وضعت لائحة من أجل تغيير الغلاف الخارجي، ولم تتحدث حول تغيير مكونات التبغ الجديدة، وأن شركات التبغ هي المسؤولة عن تغيير النكهة.
وهم نفسي
هذه الاتهامات التي طالت شركات التبغ وأنها شكلت تحالفا لتغيير نكهة التبغ الجديد، نفتها الشركات جملة وتفصيلا، وقالت إن المكونات كما هي وأن النكهة كما هي وأن التغيير الذي يحس به المدخنون إنما هو «وهم نفسي»، الأمر الذي أثار غضب المدخنين الذين لا يزالون مستمرين في حملتهم ضد الدخان الجديد، قائلين إن الشركات تجاهلت شكاوى عشرات الآلاف من المدخنين وكذلك اعتراف هيئة الغذاء والدواء بتغير النكهة.
تبرئة الإمارات
الحلقة التلفزيونية التي عرضتها قناة «روتانا خليجية» واستضافت فيها الكثير من الأطراف في قضية الدخان الجديد، أكدت على لسان محافظ هيئة الزكاة والدخل سهيل أبانمي أن مصانع التبغ لم تتغير، ولا علاقة للدخان الجديد بمصانع «جبل علي» في الإمارات كما ذهبت إليه بعض الشائعات. وقال الكود (962) إجراء تنظيمي يتعلق بالتسويق وإجراءات التراخيص ولا يرتبط ببلد المنشأ.
وكانت معلومات انتشرت في مواقع التواصل تؤكد أن الدخان الجديد في السعودية يصنع في منطقة «جبل علي»، الأمر الذي دفع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى نفي ذلك بعد أن امتدت الشائعات لتتجاوز الدخان وتتهم الإمارات بتصدير منتجات مغشوشة أخرى.
من جانبه، كشف محافظ هيئة الجمارك، أحمد الحقباني، أن 3 دول تتصدر قائمة مصدري التبغ الموجود في أسواق المملكة، وهي ألمانيا وتركيا وسويسرا، وأن ماركات التبغ الشهيرة والرئيسية في البلاد لا تصنع في الإمارات.
تصاعد القضية
كشفت المملكة يوم الأربعاء الماضي، عن سلسلة خطوات رسمية اتخذتها استجابة لشكاوى المدخنين الكثيرة في الآونة الأخيرة من علب السجائر الجديدة، حيث بدأت بفحص محتوى السجائر في مختبر عالمي وشددت القيود المفروضة على الشركات المصنعة للتأكد من جودة منتجاتها التي تصدرها للمملكة. وقالت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء إنه تم إلزام الشركات بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد (العادي) وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغيّر النكهة.
ورجح خبير التسويق عبيدالعبدلي، أن تكون شركات التبغ قد غيرت بالفعل محتوى السجائر وقللت من جودتها كجزء من خطة لثني السعودية عن خطوة العلب غير الجذابة التي ستؤثر على أعداد المدخنين في المستقبل. من جهته أكد الخبير القانوني، الدكتور حمد الرزين، أنه إذا ثبت التغير في «الدخان الجديد»؛ فمن حق المدخنين والجهات الرسمية رفع قضايا على شركات التبغ بسبب الضرر الذي وقع عليهم.
وهم نفسي
هذه الاتهامات التي طالت شركات التبغ وأنها شكلت تحالفا لتغيير نكهة التبغ الجديد، نفتها الشركات جملة وتفصيلا، وقالت إن المكونات كما هي وأن النكهة كما هي وأن التغيير الذي يحس به المدخنون إنما هو «وهم نفسي»، الأمر الذي أثار غضب المدخنين الذين لا يزالون مستمرين في حملتهم ضد الدخان الجديد، قائلين إن الشركات تجاهلت شكاوى عشرات الآلاف من المدخنين وكذلك اعتراف هيئة الغذاء والدواء بتغير النكهة.
تبرئة الإمارات
الحلقة التلفزيونية التي عرضتها قناة «روتانا خليجية» واستضافت فيها الكثير من الأطراف في قضية الدخان الجديد، أكدت على لسان محافظ هيئة الزكاة والدخل سهيل أبانمي أن مصانع التبغ لم تتغير، ولا علاقة للدخان الجديد بمصانع «جبل علي» في الإمارات كما ذهبت إليه بعض الشائعات. وقال الكود (962) إجراء تنظيمي يتعلق بالتسويق وإجراءات التراخيص ولا يرتبط ببلد المنشأ.
وكانت معلومات انتشرت في مواقع التواصل تؤكد أن الدخان الجديد في السعودية يصنع في منطقة «جبل علي»، الأمر الذي دفع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى نفي ذلك بعد أن امتدت الشائعات لتتجاوز الدخان وتتهم الإمارات بتصدير منتجات مغشوشة أخرى.
من جانبه، كشف محافظ هيئة الجمارك، أحمد الحقباني، أن 3 دول تتصدر قائمة مصدري التبغ الموجود في أسواق المملكة، وهي ألمانيا وتركيا وسويسرا، وأن ماركات التبغ الشهيرة والرئيسية في البلاد لا تصنع في الإمارات.
تصاعد القضية
كشفت المملكة يوم الأربعاء الماضي، عن سلسلة خطوات رسمية اتخذتها استجابة لشكاوى المدخنين الكثيرة في الآونة الأخيرة من علب السجائر الجديدة، حيث بدأت بفحص محتوى السجائر في مختبر عالمي وشددت القيود المفروضة على الشركات المصنعة للتأكد من جودة منتجاتها التي تصدرها للمملكة. وقالت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء إنه تم إلزام الشركات بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد (العادي) وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغيّر النكهة.
ورجح خبير التسويق عبيدالعبدلي، أن تكون شركات التبغ قد غيرت بالفعل محتوى السجائر وقللت من جودتها كجزء من خطة لثني السعودية عن خطوة العلب غير الجذابة التي ستؤثر على أعداد المدخنين في المستقبل. من جهته أكد الخبير القانوني، الدكتور حمد الرزين، أنه إذا ثبت التغير في «الدخان الجديد»؛ فمن حق المدخنين والجهات الرسمية رفع قضايا على شركات التبغ بسبب الضرر الذي وقع عليهم.
